الضوابط الجديدة للتمويل الاستهلاكي تمنع تقسيط الذهب والفضة وتلزم الرقابة المالية بتوفير بيانات الفائدة

في خطوة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تعميمين مهمين يستهدفان حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق، مع التركيز على تنظيم التعامل مع منتجات المعادن الثمينة، وتحديد معايير واضحة لمعدلات العائد والإجراءات التنظيمية التي تضمن شفافية المتعاملين وسلامة عمليات التمويل.

التعميمات الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية تؤثر على سوق التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، تعميمين يركزان على حصر التعامل على بعض المنتجات، وتحديد معايير معدلات العائد المطبقة على التمويلات، وذلك بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق المالي، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات التمويل وتنظيم مستويات الفائدة والمصاريف الإدارية بشكل دوري، مما يعزز من ثقة العملاء ويدعم الشفافية المالية.

حظر التعامل على المعادن الثمينة كمنتجات تمويلية

في التعميم الأول، شددت الهيئة على حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك سبائك ومشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدة أن مثل هذه المنتجات تُعتبر أدوات استثمارية وليست سلعاً أو خدمات استهلاكية يجوز تمويلها وفقاً لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل المخاطر المرتبطة بمضارباتها المالية، مع ضمان أن يكون التمويل موجهاً للسلع والخدمات التي تخدم المستهلك بشكل مباشر.

بيانات معدلات الفائدة ومعايير الشفافية

أما التعميم الثاني، فيُطلب من شركات التمويل الاستهلاكي تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية التي تطبق على التمويلات الممنوحة من البنوك، بالإضافة إلى متوسط العائد والمصاريف المحتسبة على قروض العملاء، ابتداءً من بيانات العام الماضي 2025، بهدف تعزيز الشفافية، ورفع مستوى المراقبة، وتحسين أداء الشركات بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتقليل المخاطر التنظيمية.

هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الهيئة لتوحيد معايير السوق، وتحقيق التوازن بين دعم نمو نشاط التمويل الاستهلاكي وبين الحفاظ على حقوق المستهلكين، مع إرساء أسس قوية للحوكمة، وتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والعملاء، بما يُسهم في تطوير سوق أكثر أمانًا واستقرارًا.