تحويلات المصريين من دول البريكس تتجاوز 15.7 مليار دولار بزيادة تقارب 60 بالمئة
شهدت تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة البريكس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت قيمة التحويلات 15.7 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي السابق، مسجلة زيادة قدرها 5.8 مليار دولار بنسبة نمو تصل إلى 59.5%. تأتي هذه الزيادة في سياق مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة البريكس التي عقدت في نيودلهي، ما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول الناشئة، وفرص تعزيز التعاون والاستفادة من أسواقها الواعدة.
تحليل أرقام تحويلات المصريين في دول مجموعة البريكس وأثرها على الاقتصاد المصري
توضح هذه الأرقام أن تحويلات المصريين في دول مجموعة البريكس أصبحت عنصرًا رئيسيًا في موارد النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن السعودية والإمارات تتصدران الدول التي تستقبل أكبر عدد من العمالة المصرية ضمن المجموعة، مما يعكس أهمية هذه الدول في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج. ومن الجدير بالذكر أن التحويلات تمثل دعامة مهمة لدعم العملة الوطنية، والاستثمار في مشاريع تنموية، وتحقيق استدامة في الموارد المالية لمصر.
الدول الأكثر استقطابًا للعمالة المصرية ضمن مجموعة البريكس
تتصدر السعودية قائمة الدول التي تستقبل أكبر تحويلات مصرية خلال العام المالي 2024/2025، بقيمة تقارب 12 مليار دولار، تليها الإمارات التي سجلت نحو 3.6 مليار دولار، مما يبرز الدور الرئيس لهذه الدول في استقطاب العمالة المصرية، واستمرار الاعتماد عليها كمصدر أساسي للدخل القومي. أما بقية الدول، مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، فقد سجلت تحويلاً منخفضًا نسبيًا، ولكنها تظل مهمة من حيث تنويع مصادر التحويلات وتنويع الشركاء الاقتصاديين.
مساهمات باقي دول مجموعة البريكس في التحويلات المصرية
بالإضافة إلى السعودية والإمارات، فإن دول أخرى مثل الصين سجلت تحويلات بقيمة 23.3 مليون دولار، والهند نحو 10.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا 8.5 مليون دولار، وإندونيسيا 7.3 مليون دولار، فيما أظهر بقية الأعضاء مثل البرازيل وروسيا وإثيوبيا وإيران أرقامًا أقل، مما يعكس تباينًا في حجم العمالة والتبادلات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول، ومع ذلك، تظل هذه التحويلات مهمة لتعزيز التنويع في مصادر النقد الأجنبي.
وفي ختام الأمر، فإن مجموعة البريكس التي تضم مصر إلى جانب الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وإيران وإثيوبيا، توفر لمصر فرصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، خاصة مع تزايد أهمية التحويلات المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الناشئة والصاعدة ضمن المجموعة.
