رئيس هيئة الاستثمار يعرض خلال زيارته للإمارات الأنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر
في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي، قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ميدانية لمصنع شركة AQUA BROWN في دبي الصناعية، وذلك على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي AIM Congress 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية، مستعرضين خلالها فرص التعاون والتوسعة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاجية والتصدير.
تعزيز فرص الاستثمار من خلال التواجد الصناعي في مصر
تعمل الهيئة على استهداف الشركات ذات السمعة العالمية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز الجاذبة، وإتاحة الأراضي الصناعية والخدمات اللوجستية الملائمة، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين، بالإضافة إلى فتح السوق المصرية أمام الشركات الدولية للتمدد والتوسع، وذلك استنادًا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والأطر التشريعية المحفزة، والمزايا التنافسية المتنوعة التي تؤهل مصر لتكون بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر
تتمتع مصر ببيئة استثمارية حيوية، مع سوق محلي ضخم، وبنية تحتية متطورة من طرق وموانئ، واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، مثل اتفاقية AfCFTA واتفاقية المنطقة العربية الحرة الكبرى، مما ييسر عملية التصدير، ويعزز من قدرة الشركات على التوسع صوب الأسواق الإقليمية، وتوفير فرص تصديرية واسعة، تدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنويع الصناعي.
آليات دعم الشركات والمشاريع الجديدة
تسعى الهيئة من خلال زياراتها الميدانية ولقاءاتها مع مسؤولي الشركات إلى تقديم دعم شامل يتضمن تقديم الخيارات المناسبة للأراضي، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتنظيم زيارات ميدانية للمناطق المقترحة، بهدف تقييم مدى ملاءمتها لإنشاء المصانع، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، تشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة والتنوع في القطاعات الصناعية.
الالتزام بتعزيز التصنيع والتصدير
تمثل جهود الهيئة جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، من خلال استقطاب استثمارات أجنبية، وتحفيز الشركات على التوسع في إنتاج المنتجات الغذائية، والبن، والمشروبات المعبأة، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنى التحتية، لدعم النمو الاقتصادي، وتلبية الطلب المحلي والإقليمي، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات.
