ارتفاع قروض البنوك بنسبة 12.2 في المائة في المغرب

سجل النشاط البنكي في المغرب نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت قيمة القروض بنسبة 12,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، فيما توسعت الودائع البنكية بنسبة 10,3 في المائة، وذلك حسب معطيات بنك المغرب التي توضح تطور تمويل الاقتصاد وتعبئة المدخرات.

ارتفاع حجم القروض والودائع خلال التسعة أشهر الأولى من 2026

بلغ حجم القروض البنكية 1.333,3 مليار درهم نهاية شتنبر، مدعومًا بشكل رئيسي بزيادة التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة التي شهدت نموًا بنسبة 13,8 في المائة، خاصة قروض التجهيز التي ارتفعت بنسبة 18,9 في المائة، وتسهيلات الخزينة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 17,1 في المائة. كما شهدت القروض الممنوحة للأسر زيادة بنسبة 3,5 في المائة نتيجة ارتفاع قروض الاستهلاك والسكن.

تطور الودائع في القطاع البنكي

تجاوزت قيمة الودائع البنكية 1.448,7 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها، بزيادة سنوية بلغت 10,3 في المائة. وشكلت ودائع الأسر النسبة الأكبر بقيمة 1.049,4 مليار درهم، منها 239,8 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة إلى 264,4 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 13,2 في المائة.

معدلات الفائدة وتكلفة التمويل

شهد متوسط أسعار الفائدة على القروض تراجعًا خلال الربع الثالث من السنة ليصل إلى 4,57 في المائة، مع انخفاض أسعار الفائدة على قروض المقاولات إلى 4,47 في المائة، وقروض الأفراد إلى 5,56 في المائة. وشمل هذا الانخفاض قروض التجهيز والسكن والاستهلاك، في حين ارتفعت كلفة الحسابات المكشوفة وقروض الخزينة المخصصة للأفراد إلى 6,49 في المائة.

مستجدات تدبير السيولة في الأسواق البنكية

تراجعت حاجيات البنوك إلى التمويل بشكل طفيف في أكتوبر لتصل إلى 135,8 مليار درهم، مقارنة بـ136,5 مليار درهم في الشهر السابق، ما دفع بنك المغرب إلى تقليص تدخلاته إلى 149,3 مليار درهم. واستقر المعدل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة في السوق بين البنوك عند 2,25 في المائة، مع تداولات يومية وسطية بلغت 3,1 مليارات درهم، في حين سجلت أسعار الفائدة على سندات الخزينة ارتفاعًا ملحوظًا خاصة في الآجال المتوسطة والطويلة.