نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز أهم المستجدات حول الوضع الاقتصادي الوطني وتداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تقلبات الأسعار التي تمس الحياة اليومية للأسر المغربية.
اجتماع رئيسة الحكومة لمتابعة الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية
ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري اجتماعاً اليوم الثلاثاء في الرباط بهدف مناقشة المستجدات الاقتصادية، ومتابعة تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية، إضافة إلى تقييم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسر المغربية من مختلف الطبقات الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة.
حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية
أكدت المنصوري في بداية الاجتماع وعي الحكومة الكامل بالتحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تثقل كاهل المواطنين، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تصنف كأولوية قصوى في تنفيذ البرنامج الحكومي، مع تأكيد التزام الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة ومسؤولة لمواجهة التغيرات الدولية المتسارعة.
إجراءات عملية لضمان استقرار السوق
أوضحت رئيسة الحكومة أن الحكومة ستعمل على وضع وتنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية والفعالة التي تستهدف التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وضمان استقرار السوق الوطنية، مع تأمين استمرارية التزود العادي بالمواد الأساسية التي يحتاجها السوق بشكل مستمر.
تفعيل لجنة بين وزارية لمتابعة تقلبات الأسعار
في إطار تعزيز اليقظة والمتابعة الدقيقة لقضايا الحياة اليومية للمواطنين، تقرر إنشاء لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تعمل على عقد اجتماعات دورية لمراقبة تقلبات الأسعار واتخاذ التدابير المناسبة لحماية القدرة الشرائية. وتركز هذه اللجنة بشكل خاص على المواد الغذائية التي تزداد طلباً خلال فترات محددة مثل شهر رمضان.
حضور وزاري يضمن التنسيق والتكامل
شهد الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيري الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى وزير النقل واللوجيستيك، مما يعكس جدية التنسيق الحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز التغطية الكاملة لهذه التطورات التي تمثل خطوة مهمة في حماية المواطن المغربي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
