ارتفاع الإنفاق الاستثماري مع تخصيص نصفه لأعمال الصيانة

8% إنفاق استثماري نصفه للصيانة تتراكم الأموال في حسابات القطاع العام وبلغت 872 ألف مليار في حزيران

ماهر سلامة – الأخبار

رغم ارتفاع الإنفاق الاستثماري للدولة اللبنانية بنسبة 158.8% خلال النصف الأول من عام 2026، لم تتجاوز مساهمته في الإنفاق العام 7.9%، بما يعادل 173 مليون دولار فقط. في ذات الفترة، سجلت الخزينة فائضاً نقدياً يصل إلى نحو 1.21 مليار دولار، أي سبعة أضعاف الإنفاق على الاستثمارات العامة. تعكس هذه الأرقام استمرار سياسة تجميع الفوائض المالية في ظل حاجة الاقتصاد اللبناني إلى استثمارات تعزز النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل وتخفض كلفة الإنتاج.

تفاصيل الإنفاق الاستثماري وأثره على الاقتصاد

أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع من 5,990 مليار ليرة إلى 15,500 مليار ليرة خلال النصف الأول من 2026. غير أن ما يقارب نصف هذا المبلغ — حوالى 7,569 مليار ليرة — خُصص للصيانة، في حين بلغت المدفوعات على الإنشاءات قيد التنفيذ 7,591 مليار ليرة. ركز الجزء الأكبر من هذه المدفوعات على مجلس الجنوب، الذي زادت أرقامه من 225 مليار ليرة إلى 5,219 مليار ليرة، تزامناً مع ارتفاع المدفوعات للهيئة العليا للإغاثة إلى 2,040 مليار ليرة، مقابل انخفاض بنسبة 90% في مدفوعات مجلس الإنماء والإعمار إلى 120 مليار ليرة.

الاستثمار العام ودوره في تحفيز النمو

يشكل الإنفاق الاستثماري أداة أساسية لإعادة بناء اقتصاد يعاني من تدهور البنية التحتية وارتفاع كلفة الكهرباء والنقل. فالاستثمار العام ينعكس إيجاباً في زيادة الطلب على العمالة والمواد والخدمات أثناء تنفيذ المشاريع، ويسهم لاحقاً في تقليل كلفة الإنتاج وتحسين قدرة المؤسسات على التوسع. ومع ذلك، تتراكم الأموال في حسابات القطاع العام لدى مصرف لبنان، حيث زادت الودائع من نحو 772 ألف مليار ليرة بنهاية 2025 إلى 872 ألف مليار في حزيران 2026، وفقاً لبيانات المصرف المركزي، ما يثير تساؤلات حول جدوى استمرارية سياسة تجميع السيولة مقابل محدودية الإنفاق الاستثماري.

أهمية الاستثمار في الكهرباء لتقليل الاعتماد على الاستيراد

بلغت واردات لبنان من المحروقات ومشتقاتها نحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2026، أي ما يعادل نحو 14 ضعف الإنفاق الرأسمالي للدولة، وتشمل هذه الواردات قطاع النقل وغيره. يملك الاستثمار في قطاع الكهرباء، سواء في قدرات الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع أو الطاقة المتجددة، إمكانية تقليل هذه الفاتورة ورفع كفاءة الاستهلاك، ما يخفّض الطلب على الدولار. وفق دراسة للبنك الدولي صدرت في 2024، يقدر القطاع بقدرته على تخفيض الكلفة الاقتصادية بنسبة 41% وتقليل الاعتماد على المحروقات المستوردة.

التحديات المالية والاقتصادية المرتبطة بالإنفاق الاستثماري

على الرغم من أن ضخ السيولة قد يزيد الطلب على الدولار والضغط على سعر الصرف، يبقى أثر الإنفاق مرتبطاً بوجهته، فالاستثمار الهادف إلى تقليل الحاجة إلى الاستيراد يحد من الضغط على العملة الأجنبية. من هنا، يتطلب الأمر توظيف الموارد المالية للدولة بشكل فعّال وفق جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة مع ضمان رقابة حقيقية على التنفيذ، لتحقيق استقرار نقدي عبر اقتصاد منتج وخدمات أساسية ذات كلفة أقل.