الحكومة تعلن ترشيد الإنفاق لإعادة ترتيب الأولويات تحسبًا للتحديات المقبلة

أعلنت الحكومة عن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوفير موارد مالية إضافية تحسبًا لأي مستجدات قد تشهدها المنطقة قريبًا. يتضمن القرار إجراءات صارمة تستهدف ضبط المصروفات وتحقيق وفر مالي يساعد في مواجهة التحديات المتوقعة.

تفاصيل قرار ترشيد الإنفاق الحكومي وآلياته

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، إن القرار نُشر في الجريدة الرسمية وأُخطرّت الجهات المعنية لتطبيقه وفق آليات محددة تتيح قياس حجم الوفورات الناجمة عنه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» أن وزارة المالية تقدمت بتقديرات مبدئية للوفر المتوقع، فيما تنتظر الحكومة استلام بيانات الجهات المختلفة لتكوين صورة أوضح حول المبالغ المُدخرة.

مدة تطبيق القرار والاستثناءات

أوضح المتحدث أن القرار يصدر لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى الآن، مع متابعة مستمرة لتقييم أثره، وبحث مدى الحاجة لتمديد الفترة، مؤكدًا تطبيقه على جميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة، مثل الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. كما لفت إلى وجود استثناءات لقطاعات مثل الصحة، التعليم قبل الجامعي، الداخلية، المبادرات الرئاسية كالبرنامج الوطني «حياة كريمة»، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات ذات العلاقة بالأمن القومي والطاقة والمياه والأمن السيبراني والتغذية، وكذلك تكليفات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

ضوابط الإنفاق وترشيد الاستهلاك

يشمل القرار التزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2025/2026، وتقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما يحظر التعاقد على شراء سيارات ركوب حتى 30 يونيو 2027، والتعاقدات التي تستلزم تدبير عملات أجنبية أو تؤدي للاحتياج للاقتراض الخارجي.

قيود على الصرف والالتزامات المالية

نص القرار على تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، وعدم اتخاذ قرارات زيادة المصروفات إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء. كما يُشترط الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات المعنية للصرف بالنقد الأجنبي. وترشيد السفر للخارج يقتصر على الضرورة القصوى بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو بتحمل الجهة الداعية تكاليف السفر بعد موافقة السلطة المختصة.

تجميد الاعتمادات وتأجيل المشروعات

يشمل القرار تجميد ما لا يقل عن 20% من اعتمادات باب شراء السلع والخدمات، كما يحظر الصرف على الجوائز والأوسمة ضمن الباب الرابع للدعم والمنح الاجتماعية. وفيما يخص الاستثمارات، تم تأجيل تنفيذ المشروعات المدرجة حديثًا في العام المالي الحالي، وحظر توقيع تعاقدات جديدة حتى 30 يونيو 2027، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2027، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة.

استثناءات خاصة وتأجيل مشروعات كثيفة الاستهلاك

استثنت الحكومة من الإجراءات بعض الجهات والمشروعات الحيوية، ومنها وزارة الصحة والمستشفيات والجهات الصحية، بالإضافة إلى أقساط وفوائد القروض، الإعانات والمعاشات، ودعم السلع التموينية، والمواد البترولية والغاز ومشتقاتهما مع الالتزام بالترشيد. كما تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع وضع خطط لخفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 20% و30% على التوالي، مع إمكانية تقييم تمديد هذه الفترة حسب تطورات الأوضاع.

طلب القرار من الجهات التنفيذية تقديم بيان تفصيلي إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدوره، يحدد البنود المالية التي سيتم تجميدها بما لا يقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة.