المغرب يركز على التمويل الدولي لتعزيز التحول المناخي وجذب الاستثمارات الخضراء في مؤتمر COP31 بأنتاليا

تحتل مشاركة المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) مكانة بارزة وسط تحديات مناخية عالمية متزايدة، مع اهتمام خاص بالتمويل المناخي، الأمن المائي وتسريع الانتقال الأخضر. ويأتي هذا الحدث الدولي كمنصة لتعزيز موقع المغرب في المناقشات المناخية والدفاع عن أولوياته الوطنية والإفريقية، بالإضافة إلى تعبئة الاستثمارات الضرورية لدعم الاقتصاد الأخضر.

المغرب ورهانات مؤتمر COP31: تمويل المناخ والأمن المائي والانتقال الطاقي

تواجه المملكة تحديات مناخية جسيمة تمثلت في فترات جفاف متكررة، تراجع الموارد المائية وضغوط متزايدة على الفرشات، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي على قطاعات الفلاحة والطاقة والصناعة. وتعكس مشاركتها في المؤتمر حرصها على تحقيق توازن بين تقليص الانبعاثات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف بما يحفظ استدامة الموارد والأنشطة الإنتاجية.

مساهمات وطنية طموحة وتحديات التمويل

تستند استراتيجية المغرب إلى مساهمته المحددة وطنياً ضمن اتفاق باريس في نسخته الثالثة (CDN 3.0) المقدمة في سبتمبر 2025، والتي تتضمن خفض انبعاثات الغازات بنسبة 53% بحلول 2035 مقارنة بعام 2010. وتتمثل هذه المساهمة في تخفيض غير مشروط بنسبة 21.6%، والباقي مرتبط بالحصول على دعم وتمويل دولي. وتتطلب لتحقيق هذه الأهداف استثمارات تبلغ نحو 96 مليار دولار، ما يسلط الضوء على أهمية التمويل المناخي كأولوية رئيسية لتحويل الالتزامات إلى مشاريع اقتصادية وبيئية مستدامة.

الأمن المائي محور استراتيجيات التكيف المناخي

يعد الإجهاد المائي من أهم القضايا في أجندة المغرب، مع ندرة التساقطات وتوالي فترات الجفاف وتأثيراته على الفلاحة والاستخدام الحضري والصناعي. ويعتمد المغرب على استراتيجيات مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة، وتحديث شبكات الري، وتحسين كفاءة المياه، والحد من الفاقد في التوزيع، لتدبير الموارد المائية بشكل أكثر استدامة وفعالية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

المغرب والقارة الإفريقية: الدفاع عن الأولويات المناخية المشتركة

يركز المغرب في مشاركته على قضايا التمويل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز صمود الأنظمة الفلاحية والأمن المائي للدول الإفريقية، التي تساهم بنسب منخفضة في الانبعاثات مقارنة بتعرضها العالي لتداعيات المناخ. وتسعى المملكة إلى دعم آليات تمويل عادلة ومرنة تراعي خصوصيات الاقتصادات النامية، وتعزز التعاون والتنسيق الإفريقيين في المجال المناخي.

من الالتزامات إلى المشاريع والاستثمارات المناخية

تكتسب COP31 أهمية تتجاوز وحجم التعهدات لتشمل القدرة على جذب التمويلات وتطوير الشراكات وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقات النظيفة والبنى التحتية المقاومة للتغير المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويفتح فرصًا جديدة أمام الصناعات الخضراء وسلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة.

الاستعداد لمحطة COP32 وأفق المناخ في إفريقيا

تستعد أديس أبابا لاستضافة مؤتمر COP32 في نوفمبر 2027، وهو حدث يُتوقع أن يعزز تواجد القارة الإفريقية في المفاوضات المناخية ويدافع عن أولويات التمويل والتكيف والأمن المائي والمرونة القطاعية. وسيتيح ذلك إبراز إمكانات إفريقيا في الطاقات المتجددة والحلول المستدامة، ويمنح المغرب، الذي سبق له استضافة مؤتمرات المناخ بمراكش، فرصة لتعزيز التعاون القاري وتطوير المبادرات المشركة.