حكومة تعتمد قاعدة بيانات موحدة لتقليل تكاليف صناعة السيارات وتحسين كفاءة الإنتاج في السوق المحلية
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي الجهات والشركات المختصة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بهدف تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة لتسهيل عمليات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
توحيد جهود الفحص والاعتماد لتطوير منظومة الصناعة
شارك في الاجتماع ممثلو شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى العاملين في صناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة. جاء ذلك حرصًا على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بفحص المنتجات ومستلزماتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الصناعية واستدامتها.
تركيز على تحقيق التكامل المعملي
ناقش المجتمعون سبل توحيد الإمكانات المعملية المتوفرة، بما يتيح تقديم خدمات فحص واعتماد ذات جودة عالية ومتسقة، دون مضاعفة الجهود أو حدوث تداخل بين الجهات المختلفة. وقد تم استعراض فرص تنسيق العمل لتقليص الوقت اللازم لإجراءات الفحص، وتحسين دقة النتائج، بما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة.
مشاركة قطاع السيارات والصناعات المغذية
تضمنت المناقشات مشاركة فاعلة من شركات تصنيع السيارات، إلى جانب قطاعات الصناعات المغذية لها، حيث تم التركيز على أهمية اعتماد معايير دقيقة لفحص مكونات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بهذه القطاعات الحيوية، لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة وتحقيق متطلبات الجودة والسلامة.
دور الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية
أولى الاجتماع أيضًا اهتمامًا بقطاع الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، حيث تم بحث آليات فحص معتمدة تضمن جودة المنتجات وكفاءتها، إذ تعد هذه الصناعات من الركائز الأساسية لاقتصاد القطاع الصناعي، ويأتي التنسيق فيما بينها لضمان استقرار سلسلة الإمداد وجودة المخرجات.
