الرقابة المالية تمنح موافقات لـ10 شركات لمزاولة أنشطة غير مصرفية في مجال التكنولوجيا المالية FinTech
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على منح 10 شركات الترخيص بمزاولة مجموعة من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في هذه الأنشطة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي.
موافقة الهيئة على استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
تضم قائمة الشركات التي حصلت على الموافقة مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متعددة تعتمد على تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة، والتي تسهم في تطوير البنية التحتية للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. وتعمل الهيئة من خلال هذه القرارات على دعم الابتكار المالي وتوفير حلول رقمية تلبي المتطلبات المتغيرة للعملاء في السوق المحلية.
دور لجنة البت في طلبات التكنولوجيا المالية
تشكل لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية جهازًا مختصًا داخل الهيئة، يتولى دراسة ومراجعة طلبات الشركات الراغبة في مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية تعتمد على التكنولوجيا المالية، والتأكد من مطابقتها للقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن سلامة الاستثمارات وحماية المستهلك.
تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي
توصلت الهيئة إلى اعتماد هذه الموافقات بعد دراسة مستفيضة لأهمية التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والذي يعتبر محركًا مهمًا لتعزيز الكفاءة وتوفير خدمات مالية مبتكرة وسريعة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في تطوير البيئات المالية الرقمية.
توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية
تمثل الخطوة إجراءً لتعزيز وصول فئات أوسع من المستخدمين إلى خدمات مالية غير مصرفية متطورة عبر منصات رقمية، مما يسهم في زيادة الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الشركات والأفراد من الاستفادة القصوى من الحلول التكنولوجية المالية.
