أنطاليا تستضيف لقاءً دوليًا حول الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود السواحل أمام التغيرات المناخية بمبادرة مغربية ضمن فعاليات مؤتمر COP31

احتضن الرواق المغربي في مدينة أنطاليا التركية، يوم 11 نونبر 2026، نشاطًا موازياً ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، حيث ناقش خبراء وفاعلون من المغرب والإمارات والسودان والأردن سبل حماية المحيطات والمناطق الساحلية، مع التركيز على دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في بناء اقتصاد أزرق مستدام وعادل، والدعوة إلى إحداث تنسيق عربي إفريقي متوسطي في هذا المجال.

المحيطات والسواحل.. مواجهة التغيرات المناخية من خلال الاقتصاد الأزرق

شهد اللقاء الدولي المخصص لموضوع «المحيطات والسواحل: الصمود في مواجهة التغيرات المناخية» عرض تجارب متعددة حول تعزيز النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، ومناقشة آفاق الاقتصاد الأزرق كمنهج تنموي يدعم التكيف مع تداعيات تغير المناخ. وتنظيم اللقاء جاء بمبادرة الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، وبشراكة مع مديرية التغير المناخي والتنوع البيولوجي بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعدد من الشبكات والجمعيات البيئية الوطنية والعربية لتعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في النقاش الدولي.

مداخلات خبيرية حول أبعاد الاقتصاد الأزرق

قدم المشاركون من الإمارات والمغرب والأردن والسودان مداخلات تناولت الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية للاقتصاد الأزرق. تناول المهندس عماد سعد من الإمارات أهمية الشراكات المجتمعية لتعزيز صمود السواحل، فيما استعرض حمزة ودغيري من المغرب تجارب ميدانية لدعم حماية المجالات الساحلية بمشاركة المجتمع المدني. كما تم التأكيد على دور البحث العلمي والتربية البيئية والإعلام في نشر الوعي البيئي، إلى جانب إبراز الأبعاد الاجتماعية والحقوقية للسياسات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق من خلال مساهمة خبيرة أردنية، ودور الإعلام في تحفيز المشاركة المجتمعية عبر تجربة إعلامية سودانية. واختتمت المداخلات بمقاربة لتفعيل دور النساء والسكان المحليين في الاقتصاد الأزرق ودعم مبادئ الشراكة والحكامة.

التجربة المغربية في حماية السواحل والتعاون الإقليمي

ركز اللقاء على المبادرات المغربية في الاقتصاد الأزرق، خصوصًا التي تقودها الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية. وشدد حمزة ودغيري على أهمية الانتقال إلى مقاربة تشاركية تجمع الصيادين والتعاونيات والنساء والشباب في تأسيس حلول بيئية مستدامة، مع تعزيز الحوار بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني لتحويل المبادرات المحلية إلى مشاريع تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات الساحلية. كما أبرز الاعتماد على المعرفة المحلية وربطها بالسياسات الدولية لدعم مناطق تواجه آثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي.

دعوة لتنظيم تنسيق عربي وإفريقي متوسطي

أكد حمزة ودغيري أن الهدف من النشاط تمثل في دعم تعزيز مشاركة المجتمع المدني في النقاشات الدولية حول مستقبل السواحل والمحيطات، مع التأكيد على ضرورة إعادة التفكير في نموذج الاقتصاد الأزرق لتحقيق توازن بين التنمية وحماية الموارد، وضمان العدالة المناخية والاجتماعية، ويشمل إشراك المجتمعات المحلية كشركاء رئيسيين. وأوضح أن المبادرة تسعى إلى بناء شراكات عملية وتنظيم تنسيق عربي إفريقي متوسطي يضم منظمات المجتمع المدني والفاعلين المحليين لتوحيد الجهود والترافع المشترك لصون المحيطات والسواحل.

توصيات لتعزيز التعاون وحماية البيئة البحرية

خلص اللقاء إلى توصيات أساسية من بينها دعم نماذج الاقتصاد الأزرق المستدام التي توازن بين التنمية وحماية النظام البيئي، وتعزيز الحلول الطبيعية لاستعادة الموائل المتدهورة والحد من التلوث البحري، وتقوية مشاركة النساء والشباب والصيادين والمجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ السياسات، وتطوير الشراكات بين المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، وتحسين وصول المبادرات المحلية إلى التمويل والتقنيات اللازمة، فضلاً عن دمج حماية التنوع البيولوجي والتكيف المناخي ضمن الاستراتيجيات الوطنية والمحلية. وشدد المشاركون على أهمية حكامة تشاركية تضمن حضور المجتمع المدني ومجتمعات الساحل في كل مراحل صنع القرار والتنفيذ.