مصر تواجه 100 مليون طن مخلفات عام 2025 والزراعية تتصدر النسبة الأكبر

كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن إجمالي حجم المخلفات المتولدة في مصر سيصل إلى نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، مع استحواذ المخلفات الزراعية على أكثر من نصف هذه الكمية، حيث تتجاوز 50 مليون طن سنويًا. ويعرض التقرير فرص الاقتصاد الدائري لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد.

تنوع المخلفات وفرص إعادة التدوير

يشير التقرير إلى أن تعدد مصادر المخلفات وزيادة كمياتها تفرض تحديات كبيرة على كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن، لكنها في الوقت نفسه توفر إمكانيات اقتصادية مهمة يمكن استغلالها عبر إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى مواد خام ومنتجات وطاقة تدخل مجددًا في دورة الإنتاج.

المخلفات الزراعية كمصدر للتنمية المستدامة

تشكل المخلفات الزراعية مساهمًا رئيسيًا في منظومة الاقتصاد الدائري في مصر، حيث يمكن الاستفادة منها في إنتاج أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الصناعية، ما يقلل الهدر ويخفف من الاعتماد على المواد الخام الجديدة.

فرص الاستفادة من مخلفات قش الأرز

برزت مخلفات قش الأرز كنموذج مهم، خاصة بعد أن ارتبط حرقها بتفاقم مشكلة السحابة السوداء في الماضي، إذ يمكن الآن إعادة استخدامها في إنتاج الكمبوست والأعلاف والمنتجات الصناعية، مما يعزز القيمة الاقتصادية للمخلفات بدلاً من التخلص منها بالاحتراق.

المخلفات البلدية والمواد البلاستيكية

يسجل حجم المخلفات البلدية الصلبة في مصر بين 26 و30 مليون طن سنويًا، منها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية، إلى جانب نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية. وتساهم القطاعات المختلفة في توليد هذه المخلفات بنسبة 58% من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام.

مخلفات القاهرة الكبرى وإمكانات التدوير

تشير البيانات إلى أن كميات المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى تتراوح بين 15 و17 ألف طن، منها ما يقرب من 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية، وهو ما يمثل موارد كبيرة يمكن استعادتها وتوظيفها في أنشطة إعادة الاستخدام والتدوير.

رؤية مصر 2030 وتطوير إدارة المخلفات

تسعى الدولة ضمن رؤية مصر 2030 إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، عبر رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% إلى 95% بين عامي 2025 و2030، وزيادة نسبة إعادة التدوير من 53% إلى 60%، إلى جانب رفع نسبة المعالجة الحرارية لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، وتقليل نسبة التخلص في المدافن الصحية من 13% إلى 8%.