الرقابة المالية تعلن تمديد تعليق تراخيص التمويل الاستهلاكي لعام إضافي

مد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية لترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، حتى 11 أكتوبر 2027، بدلًا من 11 أكتوبر 2026.

تمديد وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر

شمل القرار أيضًا مد فترة وقف قبول طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لعام آخر، حتى 11 أكتوبر 2027. ويأتي هذا التمديد استمرارًا لقرار مجلس الإدارة رقم (184) لسنة 2024، والذي يقضي بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص بالطرق التقليدية في النشاطين المذكورين، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، واستنادًا إلى دراسة الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

تاريخ القرارات السابقة بشأن وقف القبول

كانت الهيئة قد قررت العام الماضي تمديد فترة وقف طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام إضافي تبدأ من 11 أكتوبر 2025.

وقف قبول طلبات التمويل باستخدام التكنولوجيا المالية

لا تزال الهيئة مستمرة في وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، وذلك لمدة عام ينتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد هذه الفترة.

أداء تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بلغت أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105 مليارات جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة عن 91.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات حوالي 3.4 مليون مستفيد بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 3.6 مليون مستفيد في نفس الفترة من 2025.