مشروع قانون المالية 2027 يعفي شركات الإسمنت وفاعلي الاتصالات من ضريبة 40%

تراجعت فرق الأغلبية البرلمانية عن مسعاها لتعميم السعر الأقصى للضريبة على الشركات على قطاعي الإسمنت والاتصالات، إذ سحبت تعديلها رسميًا يوم الأربعاء 11 نونبر خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2027 داخل لجنة المالية بمجلس النواب.

سحب تعديل رفع الضريبة على شركات الإسمنت والاتصالات

كان التعديل المسحوب يقضي بإخضاع مصانع الإسمنت وشركات الاتصالات التي تحقق ربحًا صافياً يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، لنفس السعر الضريبي المقترح لموزعي المواد الهيدروكربونية ضمن مشروع ميزانية 2027.

موقف فرق الأغلبية وأسباب المطالبة بالتعديل

استندت فرق الأغلبية في دفاعها على مبدأ العدالة الجبائية، مشيرة إلى الهوامش الربحية المرتفعة التي تحققها هذه المقاولات وطبيعة الأسواق التي تعمل فيها والتي وصفوها بـ«شبه الاحتكارية». وطالبت هذه الفرق بإلزام مصانع الإسمنت وشركات الاتصالات بأداء الضريبة وفق السعر المطبق على مؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، والتي تخضع جميعها لنسبة 40 في المائة.

موقف وزير الاقتصاد والمالية من التعديل

برر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، رفضه للتعديل بخصوص قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تؤدي ضريبة على الشركات بسعر 35 في المائة، بالإضافة إلى مساهمات قطاعية تصل إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها. وتوجه هذه الاقتطاعات لتمويل الخدمة الشاملة ودعم برامج البحث والتطوير التكنولوجي، ما يرفع العبء الجبائي والقطاعي الفعلي على مشغلي الاتصالات بما يزيد عن خمسة نقاط مئوية فوق السعر الضريبي المعلن، مما يجعل رفع الضريبة إلى 40 في المائة عبئًا إضافيًا على القطاع.

تعهد الحكومة بمراقبة الوضع الضريبي لشركات الاتصالات

أكد الوزير أن الحكومة سترصد عن كثب تطور رقم معاملات شركات الاتصالات، وستعيد تقييم وضعيتها الجبائية خلال السنة المقبلة.

مضمون مشروع قانون المالية 2027

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 في صيغته الأصلية على رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة لفائدة المقاولات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية، شريطة بلوغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. ويطبق سعر 40 في المائة حالياً على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وبسحب تعديل فرق الأغلبية، تظل الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية دون تغيير في هذا الجانب.