توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال السعودي الأميركي واتحاد الغرف لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
أبرم مجلس الأعمال السعودي الأميركي واتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في المملكة والولايات المتحدة، وتوسيع فرص الاستثمار ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت في السوقين.
تفاصيل توقيع المذكرة في واشنطن وآليات التعاون
جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث اتفق الطرفان على إطار عمل لتعزيز التنسيق بين الشركات من الجانبين، يشمل تسهيل زيارات الوفود التجارية، وتعزيز التواصل بين قادة الأعمال، ودعم الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالسوقين والتعاون عبر القنوات المختصة لإزالة المعوقات وتسهيل دخول الشركات.
الهيكل التنفيذي وآليات العمل المشترك
وقع المذكرة من جانب مجلس الأعمال رئيسه ورئيسه التنفيذي تشارلز حلّاب، ومن جانب اتحاد الغرف أمينه العام سلطان بن محمد المسلّم، بحضور الأمين العام المساعد للتجارة الدولية في الاتحاد ماجد المطيري، ورئيس قطاع الشرق الأوسط في شركة ماير براون توم ثريا. يمثل الاتحاد القطاع الخاص السعودي، مما يضمن مراعاة احتياجاته وتطلعاته ضمن آليات التنفيذ.
متابعة التنفيذ والفرق المشتركة
تم تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وإعداد خطة عمل موحدة بين الجانبين، يعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لبحث التقدم، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى وضع جداول زمنية لتوزيع المسؤوليات بما يحقق أهداف التعاون.
تصريحات قيادية وآفاق مستقبلية للشراكة
أوضح تشارلز حلّاب أن اتحاد الغرف السعودية يعد شريكاً رئيسياً في التواصل مع القطاع الخاص ودعمه، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمكّن الطرفين من توحيد جهود الشركات لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. كما شددت المذكرة على تفعيل مبادرة «خدمة كونسيرج الأعمال الدولية» لجذب الاستثمارات الأمريكية إلى المملكة، وتنفيذ أنشطة مركزة على قطاعات محددة، وتنظيم لقاءات تجمع الشركات بالجهات الحكومية، ودعم صادرات المملكة إلى السوق الأمريكية.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الأميركي تأسس عام 1993 بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أمريكي، ويجمع قيادات من الشركات والجهات الحكومية في البلدين لتطوير التجارة والاستثمار، وفتح فرص استثمارية تتسم بالأثر التحويلي، مع معالجة التحديات التي تؤثر في حركة الأعمال والتعاون التجاري.
