تحقيق الاقتصاد الرقمي لنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030

أعلنت اللجنة الشعبية لمقاطعة لام دونغ عن خطة تنفيذ برنامج تطوير الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي للفترة 2026-2030، استنادًا إلى القرار رقم 1033/QD-TTg الصادر عن رئيس الوزراء في 9 يونيو 2026، والقرار رقم 57-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي. تسعى المقاطعة إلى تسريع التحول الرقمي الشامل في مجالات الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي.

رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي في لام دونغ

تُعتبر مقاطعة لام دونغ تطوير الاقتصاد الرقمي محورًا رئيسيًا للنمو، مع بناء مجتمع رقمي شامل وآمن يضمن استفادة المواطنين والشركات من إنجازات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. تشمل الأولويات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير البيانات المشتركة لتحقيق أهداف الطموحة للفترة القادمة.

أهداف التنمية الرقمية بحلول عام 2030

تستهدف المقاطعة تحقيق نسبة 30% كقيمة مضافة للاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية في أكثر من 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وصول قيمة المدفوعات غير النقدية إلى 30 ضعف الناتج المحلي الإجمالي. كما تعتزم رفع نسبة التدريب في التعليم العالي بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى 40%.

تعزيز البنية التحتية والبيانات الرقمية

تولي المقاطعة أهمية لتطوير الإطار المؤسسي الرقمي، وجذب الكفاءات المتميزة في تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والمنصات الرقمية. كما تركز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في الإنتاج والأعمال والإدارة، مع توحيد بنية البيانات وتحديث الإطار الرقمي بما يتوافق مع نموذج الحكم المحلي.

تطبيقات متقدمة وأمن المعلومات

تسعى لام دونغ إلى توفير إنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية بسرعة 1 جيجابت/ثانية لجميع الأسر، وشبكات الجيل الخامس التي تغطي 99% من السكان بسرعة لا تقل عن 100 ميجابت/ثانية، إلى جانب نقل أنظمة المعلومات إلى البنية التحتية لمركز البيانات الوطني. كما سيتم إنشاء مركز عمليات ذكي لجمع وتحليل البيانات في مختلف القطاعات، مع تركيز على التحليل التنبؤي وأنظمة الإنذار المبكر باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مع إعطاء أولوية لأمن المعلومات وتشغيل مركز عمليات أمنية مركزي.

رقمنة الزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية

تسعى المقاطعة إلى رقمنة سلسلة القيمة الزراعية عبر توظيف التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مع استهداف تحقيق جودة وسلامة 70% من المنتجات الزراعية عالية التقنية ورقمنة 100% من منتجات OCOP. كما تدعم عرض ما لا يقل عن 1900 شركة وأكثر من 4000 منتج محلي على منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية. في قطاع السياحة، تعمل لام دونغ على تطوير قواعد بيانات وتحسين الترويج، مع تطبيق تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي. بالإضافة إلى ذلك، تشجع على استخدام التكنولوجيا الرقمية في التجارة والخدمات اللوجستية، مع السعي لإنشاء مراكز لوجستية زراعية وأنظمة تخزين ذكية.

تعزيز المهارات الرقمية وتوسيع الخدمات الأساسية

تخطط المقاطعة لتوفير بطاقات هوية وحسابات تعريف إلكترونية لجميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر، مع امتلاك أكثر من 95% من السكان حسابات مصرفية أو مؤسسات مالية، وأكثر من 70% توقيعات رقمية. كما تستهدف تدريب 50 ألف شخص على المهارات الرقمية الأساسية وضمان تسجيل إلكتروني صحي لـ 95% من السكان، مع تطبيق سجلات طبية إلكترونية وربطها بمنصة الهوية الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التعليم الرقمي في المدارس الثانوية، والتركيز على مجالات العلوم والهندسة والذكاء الاصطناعي.

تواصل لام دونغ دعم فرق التكنولوجيا الرقمية المجتمعية لتعليم السكان استخدام التطبيقات الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع التركيز على الفئات الريفية والضعيفة من حيث المهارات الرقمية، في إطار جهودها لتطوير الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي بشكل متكامل.