الشريف يؤكد أن أزمة ليبيا تكمن في غياب الإرادة لتنفيذ الحلول الاقتصادية

يرى المحلل الاقتصادي إدريس الشريف أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا ليست بسبب نقص الخبرات أو غياب الحلول، بل تعود إلى عدم وجود الإرادة السياسية لدى أصحاب القرار لتطبيق توصيات الخبراء وتحويلها إلى سياسات عملية، رغم توافر دراسات ومقترحات على مدار سنوات.

توصيات خبراء الاقتصاد في ليبيا بين الواقع والتجاهل

أكد الشريف عبر حسابه على «فيسبوك» أن الخبراء قدموا مسارات متكاملة للإصلاح الاقتصادي، تشمل إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات القائمة، بالإضافة إلى إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل تهدف إلى معالجة المشكلات الهيكلية وبناء اقتصاد مستدام.

الإجراءات العاجلة

أوضح المحلل أن الخطوات الفورية تتضمن تعزيز تحصيل الإيرادات العامة وتحديداً من النفط والاتصالات والجمارك والضرائب، مع ضمان توريدها للخزانة العامة بالكامل، إلى جانب ضبط الإنفاق وإخضاعه للرقابة والمساءلة، والعمل على ميزانية موحدة معتمدة تحت رقابة السلطة التشريعية.

معالجة التحديات المالية

أشار الشريف إلى أهمية الحد من تفاقم الدين العام، ومعالجة تشوهات دعم المحروقات وتنظيم توزيعها والاستهلاك، إضافة إلى مكافحة التهريب، محذراً من استخدام سعر الصرف أو فرض رسوم عليه لتغطية الإنفاق العام أو سداد الدين، لما له من تأثير سلبي مباشر على القوة الشرائية للمواطن والاستقرار الاقتصادي.

تعديل رواتب العاملين في القطاع العام

شدد المحلل على ضرورة معالجة التفاوت في دخول الموظفين العموميين، من خلال اعتماد معايير موضوعية وعادلة تراعي المؤهلات والخبرة والمهارات والمسؤوليات وطبيعة الوظيفة والأداء.

إصلاحات متوسطة وطويلة الأجل

لفت الشريف إلى أهمية تطوير السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسات الدولة والأنظمة المالية والرقابية والإدارية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص.

الخبراء بين تقديم المشورة ومسؤولية التنفيذ

أوضح إدريس الشريف أن هذه التوصيات سبق أن طرحت في دراسات وأوراق عمل ومبادرات متعددة، ورغم استمرار الخبراء في تقديم المشورة سواء بطلب من المسؤولين أو بمبادرات منهم، إلا أن مقترحاتهم تواجه تجاهلاً متكرراً. وأكد أن دور الخبراء يقتصر على تقديم المعرفة والحلول، في حين تقع مسؤولية اعتماد السياسات وتنفيذها على الجهات صاحبة السلطة، مع ضرورة تسليط الضوء على أسباب عدم اعتماد تلك التوصيات ومن يتحمل مسؤولية استمرار تجاهلها.