وزير الاستثمار يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ودور الاستقرار في دعم النمو خلال جلسة حوارية بالمتحف الكبير

وزير الاستثمار يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ودور الاستقرار في دعم النمو خلال جلسة حوارية بالمتحف الكبير

شارك محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة في جلسة حوارية أقيمت بالمتحف المصري الكبير، تناولت استعداد مصر لاستضافة الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلقت أعماله رسمياً يوم الثلاثاء 17 نوفمبر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية

شهدت الجلسة مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ومارون كيروز المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب عدد من قيادات مجتمع الأعمال الدولي.

أكد الوزير محمد فريد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تعكس زيادة الاستقرار الاقتصادي داخل مصر وتعزز جاهزيتها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الوزارة تضع استراتيجية جديدة للترويج الاستثماري سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، بهدف اجتذاب استثمارات نوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، ما يدعم الإنتاج والصادرات ويزيد مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

بيئة استثمارية جاذبة ورؤية واضحة

أوضح فريد أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب وجود بيئة استثمارية قائمة على وضوح الرؤية واستقرار السياسات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتكامل المؤسسات، مشدداً على أن التحول الرقمي يشكل ركيزة رئيسية لاستدامة الإصلاحات وتحسين كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.

تحديات تمويل الاقتصادات الناشئة

فيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، بيّن الوزير ضرورة قيام المؤسسات المالية الدولية بإعادة النظر في منهجيات تقييم المخاطر، حيث إن المبالغة في تقديرها رفع تكلفة التمويل بشكل لا يتماشى مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي نفذتها مصر.

مصــر مركز إقليمي للاستثمار والتصدير

يُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه لدول أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالمياً، ما يعكس التقدير الدولي لمصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، ودورها الاستراتيجي في ربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.

ويشكل الاجتماع منصة دولية استراتيجية لتبادل الخبرات بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الكبرى، لبحث آليات تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة أدوات التمويل المبتكرة التي تدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات مع الشركات العالمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *