قيود ترمب على الرقائق تثير اضطرابات في الأسواق الآسيوية قبيل زيارة الصين

قيود ترمب على الرقائق تثير اضطرابات في الأسواق الآسيوية قبيل زيارة الصين

أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة قلقاً واسعاً في الأسواق الآسيوية، حيث دفعت الحكومات والشركات إلى إعادة تقييم تأثيرها على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا. ووسعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نطاق الرقابة ليشمل خمس دول، بهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى القدرات الحاسوبية الأميركية عبر منشآت خارج الصين.

تداعيات القيود الأميركية على أسواق آسيا والتوترات التجارية

أعلنت وزارة التجارة الأميركية مساء الاثنين عن قواعد جديدة تتطلب تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها في كل من سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، التي تعتبرها واشنطن الأكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا إلى جهات خاضعة للقيود. كما فرضت القواعد على مراكز البيانات التي تقدم قدرة حاسوبية كبيرة للشركات ذات المقر في الصين الحصول على تراخيص أميركية خلال 90 يوماً، مع تهديد بفرض قيود على خدماتها في حال عدم الالتزام.

ردود صينية وسنغافورية وإندونيسية

وصفت وزارة الخارجية الصينية الإجراءات الأميركية بأنها «إكراه اقتصادي» تتناقض مع التفاهمات السابقة، مؤكدة على اتخاذ «الإجراءات اللازمة» دون تحديد تفاصيلها. وفي المقابل، أعلنت وزارتا التجارة والصناعة والتنمية الرقمية والإعلام في سنغافورة دراسة القواعد الجديدة بعناية والتواصل مع الشركات والسلطات الأميركية لتقييم نطاقها وتأثيرها، مؤكدتين حرصها على تسهيل وصول الشركات السنغافورية الموثوقة إلى الرقائق المتقدمة وعدم السماح بالتحايل على قوانين التصدير.

وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة مراقبتها للإجراءات الأميركية ودراسة تأثيراتها على الاستثمار وسلاسل الإمداد، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتقييم الأثر على قطاع مراكز البيانات.

تحقيقات ماليزية وترقب برازيلي

تواصل ماليزيا تحقيقاتها حول احتمال إعادة تصدير رقائق متقدمة بشكل غير قانوني، بالتعاون مع السلطات الجمركية والولايات المتحدة وسنغافورة، ومؤكدة على تطبيق قوانينها الوطنية دون تنفيذ أوامر تصدير أحادية الجانب. أما البرازيل، فتتابع القرار لكنها لم تتمكن بعد من تقدير أثره الاقتصادي بدقة، وسط تساؤلات حول مستقبل استثمارات مراكز البيانات وخطط تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي فيها.

تأثير القيود على الأسواق والأسهم

سرعان ما انعكست المخاوف في الأسواق، حيث هبطت أسهم شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا، التي تفوق استثماراتها 100 مليار دولار. في ماليزيا، انخفض سهما شركتي «إم إن هولدينغز» و«كريتيكال هولدينغز» بنحو 20%، وتراجع سهم «واي تي إل باور» بنحو 10%. بينما في سنغافورة، هبط سهم «فرينكن» بنسبة 3.91% وسهم «إيه إي إم» بنسبة 2.9%. وامتدت التأثيرات إلى اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مع مخاوف من تأجيل مشاريع مراكز البيانات.

وجهات نظر خبراء واستشراف مستقبل التكنولوجيا

يرى نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في «كاونتربوينت ريسيرش»، أن القواعد الجديدة تنقل مسؤولية الامتثال إلى مشغلي الخدمات السحابية الذين سيتعين عليهم تدقيق عملائهم بدقة. وتوقع أن تحدث القيود اختناقات قصيرة الأجل لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لكنها قد تعزز استراتيجيات تطوير أنظمة تكنولوجية محلية مستقلة على المدى الطويل. وحذرت كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو» في سنغافورة، شارو تشانانا، من أن مشغلي مراكز البيانات الذين يعتمدون على العملاء الصينيين قد يواجهون ضغوطاً في الاستخدام والأسعار وتأجيل خطط التوسع.

تحديات قانونية وضغوط على الشركات الأميركية

تشهد الولايات المتحدة تحقيقات مكثفة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، المشتبه في تحويلها رقائق متقدمة إلى الصين، ويُتوقع أنها تخضع للقيود منذ 2024، حيث أدرجتها «إنفيديا» ضمن الجهات المحظور التعامل معها في يونيو 2025. وأظهرت هذه القضية اختلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن تشديد الرقابة، وسط تأكيد الرئيس ترمب على استمرار وزير التجارة هوارد لوتنيك. وفي سياق موازٍ، حذرت «إنفيديا» عملاءها من مخاطر قد تطرأ جراء مشروع تشريع أميركي جديد يقيّد وصول الشركات الصينية إلى الرقائق عبر الخدمات السحابية، ما يسلط الضوء على توسيع المنافسة التقنية بين واشنطن وبكين لتشمل البنية التحتية الرقمية العالمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *