إطلاق 212 ألف وحدة سكنية باستثمارات 245.3 مليار جنيه خلال 2024-2025

شهد سوق الإسكان المصري تطورًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث سجلت الوحدات السكنية المنفذة أرقامًا غير مسبوقة، مع استثمارات ضخمة تعكس حرص الدولة على تلبية طلبات المواطنين وتوفير مسكن لائق يلبي كافة الفئات الاقتصادية والاجتماعية. هذا النمو يبرز قوة القطاع العقاري وقدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من استدامة التنمية العمرانية ويوفر فرص عمل واسعة، بجانب دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

تطوّر وحدات الإسكان والمشاريع الممولة من القطاعين العام والخاص في مصر

بلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة في مصر خلال 2024/2025 حوالي 212 ألف وحدة سكنية، بقيمة استثمارات تجاوزت 245.3 مليار جنيه، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام السابق الذي شهـد تنفيذ 158.9 ألف وحدة باستثمارات قدرها 152 مليار جنيه. هذا النمو يشكل دلالة واضحة على قوة السوق العقارية، وتفاعل مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الحكومي

ساهم القطاع الحكومي والعام في تنفيذ حوالي 104.8 ألف وحدة خلال العام، مجسدًا دوره البارز في دعم وتحفيز سوق الإسكان، حيث شكلت تلك الوحدات نسبة 49.4% من الإجمالي العام، مع تركيز على الإسكان الاقتصادي، الذي تركز بنسبة 65.4% من الوحدات الموجهة من القطاع الحكومي، مما يبرز التزام الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين من مختلف المستويات الاقتصادية.

القطاع الخاص ودوره في سوق الإسكان

استطاع القطاع الخاص تنفيذ حوالي 107.2 ألف وحدة، بنسبة 50.6% من الإجمالي، حيث برز الإسكان المتوسط والفاخر كالأكثر طلبًا واستجابة، حيث بلغ عدد الوحدات المخصصة لهذا القطاع 43.2 ألف وحدة للإسكان المتوسط، و35.8 ألف لوحدات الإسكان الفاخر، مما يعكس تنوع الخيارات أمام العملاء وسعي القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق المختلفة.

نُختتم بملاحظات عن استمرار الاتجاه التصاعدي في سوق الإسكان، مع تطلعات لمزيد من المشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي، حيث تظل مصر في مقدمة الدول التي تستثمر بذكاء في قطاع العقارات، لضمان مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.