الكويت تلغي حق التصويت للمجنسين بموجب مرسوم أميري جديد

تأتي الأخبار والمستجدات السياسية بشكل مستمر، وغالبًا ما تكون لها تداعيات مهمة على حياة المواطنين ومستقبل البلاد، لذا فإن اطلاعك على آخر التطورات يعزز من وعيك ومرونتك في التعامل مع التغييرات. واليوم، نستعرض عبر موقع تواصل نيوز أبرز القرارات الجديدة التي أصدرتها الكويت، والتي تُعد من الأكثر إثارة للجدل والتأمل في المشهد السياسي والاجتماعي. فقد شهدت الكويت خلال الفترة الأخيرة تغييرات جوهرية في قوانين الجنسية، الأمر الذي يهدف إلى ضبط ملف المواطنة بشكل أكثر صرامة وتحقيق مصلحة البلاد العليا.

الكويت تُغير قانون الجنسية.. إلغاء حقوق التصويت للمجنسين

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بقانون يشدد من إجراءات الجنسية الكويتية، ويتضمن إلغاء حق الانتخاب والترشح للمواطنين الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق التجنس، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة تنظيم ملف المواطنة، وتحقيق انتماء وطني أعمق، مع استهداف الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية خلال العقود الماضية. وتشمل التعديلات التي أُدخلت على القانون حظر ممارسة الحقوق السياسية للمجنسين، وذلك بعد فترة كانت تسمح لهم بالمشاركة الانتخابية بعد مرور ثلاثين عامًا من نيل الجنسية، مع إبقاء حق الترشح مقتصرًا على الكويتيين الأصليين فقط.

تضييق الخناق على منح الجنسية عن طريق الزواج

تم إلغاء نظام منح الجنسية الكويتية عبر الزواج، وهو المسار الذي كانت تستفيد منه النساء الأجنبيات اللواتي يتزوجن من كويتيين، مما أدى إلى سحب الجنسية من جميع النساء اللواتي حصلن عليها بهذا الأسلوب منذ عام 1987، في إطار تشديد معايير الانتماء الوطني، وضمان أن يكون الحق في الجنسية حقًا حصريًا للفئات الأكثر ارتباطًا بالوطن، مما يعكس رغبة الحكومة في حصر الحقوق السياسية ضمن ضوابط صارمة.

حملات السحب والتدقيق على حملة الجنسية المزدوجة

أطلقت الحكومة الكويتية حملة موسعة لسحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، أو باستخدام وثائق مزورة، كما تم تنفيذ إجراءات صارمة ضد من يحملون جوازات مزدوجة، بهدف الحفاظ على سلامة السجلات الوطنية ونقاء الجنسية الكويتية، ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاحية يقودها الأمير منذ توليه الحكم في ديسمبر 2023، تركز على تحديث الأنظمة وتنقية سجلات الجنسية بشكل شامل.

قد تعكس هذه الخطوات رغبة قيادية واضحة في تعزيز المصداقية الوطنية، وتأكيد هوية الكويت، والمضي قدمًا نحو الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على استقرار المجتمع، وفرض معايير ذات طابع أمني وقانوني متزايد. وفي ظل المرحلة الانتقالية الحالية، يُنظر إلى هذه القرارات على أنها جزء من خطة تصحيحية وإدارية تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وضمان استدامة الوحدة الوطنية.

لقد قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز أهم التفاصيل حول التعديلات الأخيرة في قانون الجنسية الكويتية، والتي تركز على تعزيز الانتماء الوطني، وضمان حقوق وواجبات المواطن بشكل متوازن، مع الحفاظ على مصالح الدولة ومستقبلها في ظل التحديات الإقليمية والدولية.