أكد محمد صاحب الدراجي، وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، في 14 يونيو 2023، أن إنشاء الوزارة يمثل ضرورة اقتصادية حقيقية للعراق، وليس مجرد رفاهية أو قراراً سياسياً، موضحاً أن هدفها الأساسي هو أن تتبوأ المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الموارد المالية للدولة.
وزارة الاقتصاد الرقمي بين التحول الرقمي وتوسيع مصادر الدخل
خلال مشاركته في ملتقى الثبات للاقتصاد الرقمي، أشار الدراجي إلى أن التحولات العالمية تستند بشكل رئيسي إلى ممرات التجارة، والطاقة المتجددة، والرقمنة، والحوكمة، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية استعداد العراق لمواكبتها لضمان مشاركة فاعلة في الاقتصاد العالمي.
وتسعى الوزارة للانتقال من المرحلة التقليدية في إدارة الدولة، التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا، إلى إدارة الدولة بالتكنولوجيا نفسها، وذلك من خلال تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية. ويهدف هذا التحول إلى وقف الهدر وتقليل التعقيدات الإدارية، ما يساهم في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
دور الاقتصاد الرقمي في تنويع الموارد المالية
بيّن الدراجي أن التجارة الإلكترونية في العراق حققت إيرادات تصل إلى نحو 5.5 مليارات دولار خلال عام 2025، متسائلاً عن حجم استفادة الدولة من هذه التجارة التي تتم غالباً عبر مراكز بيانات وتطبيقات خارج الحدود. وأضاف أن من أولويات الوزارة تحقيق السيادة الرقمية لتعزيز التحكم في هذا القطاع الحيوي.
تأسيس الوزارة وآليات التكامل الحكومي
أوضح الوزير أن الوزارة تشكلت بإعادة هيكلة مراكز موجودة سابقاً، وانضمام موظفين من وزارات أخرى مع الحفاظ على امتيازاتهم. وأشار إلى أن الوزارة لا تهدف إلى منافسة الوزارات والهيئات الأخرى، بل تعمل تكاملياً معها، وفقاً لصلاحيات كل منها، لتعزيز كفاءة عمل الحكومة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
