أبرم الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات مع وزارة المالية السورية يوم الأربعاء، تشمل 6 قروض تنموية ميسرة بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، تستهدف دعم عدة قطاعات حيوية في سوريا، منها الطاقة والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية، إلى جانب التحول الرقمي.
تفاصيل الاتفاقيات
تتضمن المشروعات إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بتكلفة 90 مليون دولار، وهو المشروع الذي سيستفيد منه نحو 5 ملايين نسمة. ويسهم المشروع في استعادة القدرة التوليدية للمحطة، وتوفير طاقة كهربائية مستقرة للسكان والمرافق العامة، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء على الصعيد الوطني.
تطوير منظومة قياس المياه
يشمل تنفيذ مشروع تحديث منظومة قياس مياه الشرب بتكلفة 30 مليون دولار عبر توريد وتركيب 300,000 عداد مياه ذكي في عدة محافظات، ليستفيد منه حوالي 1.5 مليون نسمة، مما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع المياه.
تجهيز مراكز الدفاع المدني
يشمل برنامج الدعم إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في محافظات مختلفة بمحافظة مالية تبلغ 105 ملايين دولار، ليستفيد منه أكثر من 7 ملايين نسمة، من خلال تعزيز قدرات استجابة الطوارئ وإدارة الكوارث لإرساء استقرار المجتمعات المتأثرة.
إعادة تأهيل الوحدات السكنية
تضمنت الاتفاقيات مشروع إعادة تأهيل ما يصل إلى 10,000 وحدة سكنية متضررة في مناطق مختلفة بتكلفة 60 مليون دولار، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف السكن للمستفيدين.
دعم المنظومة الصحية
يشمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة بقيمة 100 مليون دولار، بهدف دعم القطاع الصحي عبر تحسين المنشآت الصحية ذات الأولوية، وتوسيع نطاق وصول الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات القائمة.
التحول الرقمي والتطوير المؤسسي
تتضمن الاتفاقيات أيضاً تخصيص أكثر من 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لوزارة المالية، بهدف تحسين تجربة المستفيد وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات المالية الحكومية من خلال تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي.
تعكس هذه المشروعات جهود المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم سوريا، في إطار النهج التنموي الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية لتعزيز قدرة المجتمعات المستفيدة على الوصول إلى خدمات مستدامة.
وكانت المملكة قد قدمت من خلال الصندوق، في سبتمبر 2025، منحتين لسوريا لتزويدها بالبترول الخام وتأمين جزء من رواتب الموظفين السوريين خلال فترة 3 أشهر.
