وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكيين، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. الاجتماع يهدف إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات النوعية.

تطوير البنية التحتية كمدخل للاستثمار

أكد الوزير أن الموقع الجغرافي لمصر يحتاج إلى دعم بنية تحتية قوية ومتكاملة. الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات، مما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية. وذكر أهمية إقامة شبكة لوجستية فعّالة تتماشى مع الزيادة المتوقعة في تدفق الاستثمارات.

فرص حقيقية للنمو الاقتصادي

وفي حديثه، أعرب الوزير عن أهمية المرحلة الحالية التي تعتبر فرصة لإعادة التموضع لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى الاستقرار السياسي في مصر ودورها الإقليمي. واستعرض الرؤية الاقتصادية للحكومة التي تركز على التنسيق بين الوزارات لخلق بيئة تشجع على الاستثمارات من خلال إصلاحات اقتصادية متكاملة.

الإصلاحات المالية والتحول الرقمي

تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك هيكلة الضريبة لتسهيل الأعمال. تم إطلاق منصة موحدة للتراخيص الرقمية، تتيح إنجاز 460 خدمة حكومية، مما يسهل العمليات للمستثمرين. كما أشار الوزير إلى أهمية التحول الرقمي في تحسين مناخ الاستثمار.

زيادة فعالية سلسلة الإمداد

نجح الوزير في تقليص مدة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطط جديدة لتقليصه لأقل من يومين بحلول نهاية العام. هذه الخطوات تدلل على التزام الحكومة بخلق بيئة عمل تنافسية وتحسين كفاءة الأعمال في السوق المصري.

فرص استثمارية في مجالات جديدة

تحرص مصر على تعزيز صادراتها ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، مما يفتح المجال أمام مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الخضراء والرقمنة. العديد من المستثمرين أعربوا عن اهتمامهم في استكشاف هذه الفرص مع الحكومة المصرية، بحثًا عن دعم استثماراتهم في القطاعات الواعدة.

التعاون الدولي واستكشاف فرص جديدة

نجحت الحكومة المصرية في جذب الانتباه الدولي من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات عالمية مثل فيتش ومشاركة استراتيجياتها لتحسين الجدارة الائتمانية. هذه الخطوات تعكس التزام مصر بمسار الإصلاحات المستدامة والمشجعة على مستوى الأعمال.

تسعى الحكومة جاهدة لتلبية احتياجات المستثمرين من خلال تقديم سياسات واضحة ومتسقة، مدعومة بخطط توصيل متطورة وتحسن مستمر في الخدمات المقدمة.