في البداية أطرح سؤالا: هل الأهرامات وأبو الهول ومعبد أبو سنبل والمتحف المصري وقلعة قايتباي وبرج القاهرة ومسجد الأزهر وطريق الكباش والنيل ودار الأوبرا وبلوهول دهب وغيرها من المعالم المصرية الطبيعية والتاريخية الأثرية والحديثة ملكية خاصة لمؤسسات الدولة أم أنها ملك الدولة وبالتالي تعد ملكية عامة لكل المصريين وتديرها الجهات الرسمية؟! هل صور تلك المعالم تخضع لحقوق الملكية الفكرية؟ وإذا كانت خاضعة فمن مالك تلك الحقوق، أم أنها حق للجميع؟!

بدأت في المجتمع حالة من الجدل والنقاش حول صناعة صور وفيديوهات بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي ولم تنته، فاختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، ولكل من الاتجاهين مبرراته.

والأسئلة تطرح نفسها: هل تم إصدار قوانين في مصر تجرِّم استخدام صور المعالم السياحية والمنشآت العامة ونشرها؟! هل هناك قانون يمنع استخدام الصور في توليد فيديو مرئي أو يجرم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وما ينتج عنها من فيديوهات قد تحمل صور أماكن أو شخصيات عامة؟

هل يميز القانون بين ما يتم صنعه من فيديوهات تهدف للربح وأخرى تسعى للترويج أو تعزز الشعور الوطني، وتنمي قيم الانتماء للوطن والاعتزاز به والفخر بحضارته وتاريخه؟

هل صور الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وبرج إيفل وتمثال الحرية وساعة بيج بن وسور الصين العظيم والبتراء ودار أوبرا سيدني وقصر الحمرا وتاج محل والكريملين والفاتيكان ومعابد بعلبك.. .وغيرها تندرج تحت حقوق الملكية الفكرية أم حق الملكية على الشيوع أو ما يسمى برخصة المشاع الإبداعي؟ هل يمكن لأي دولة في العالم أن تلاحق كل من ينشر صورا لأحد معالمها أو يستخدمها في إنشاء فيديوهات؟!

إن التطورات المتلاحقة والسريعة في مجال الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى سن تشريعات جديدة تواكب هذا التطور لإطلاق حرية الإبداع مع عدم المساس بحقوق الملكية الفكرية، والموازنة بين حق الأشخاص في استخدام تلك التقنيات التكنولوجية، وحماية المجتمع من خطر إساءة استخدامها، والحفاظ على الأمن الاجتماعي والهوية الوطنية، وتحديد ما هو خاضع للملكية الفكرية وما هو متاح لكل فرد في المجتمع الإنساني العالمي.