أصدرت جامعة المنيا بياناً رسمياً حاسماً للرد على الحملة التي تستهدف سمعتها، والتي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، وتضمنت اتهامات خطيرة منسوبة لخريجة تتهم أستاذاً جامعياً بإغوائها وإجبارها على إنهاء حمل سفاح.

في ردٍ رسمي على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ادعاءات لخريجة تتهم فيها أحد أعضاء هيئة التدريس، أكدت جامعة المنيا أنها تابعت هذه المزاعم "ببالغ الأسف"، معتبرة إياها "تشهيراً" بمؤسستها ومنسوبيها.

وشدد بيان صادر عن الجامعة على التزامها الراسخ بقيمها وأعرافها الجامعية، وأنها "لا تتوانى أبداً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفة مثبَتة" للقوانين أو للميثاق الأكاديمي.

وذكر البيان أن هذا الوضع "يجعل من الصعب التحقق من سياقها أو تفاصيلها المزعومة"، موضحة أنها "لا تملك أي سجلات أو معلومات رسمية" عنها، مُبررة ذلك بأن الطالبة المعنية "خريجة وليست طالبة منتظمة" بالجامعة في الوقت الحالي.

وبينما أكدت الجامعة أن هذه الادعاءات "غير مثبتة"، أعلنت عن استعدادها للتحرك "فوراً وبكل حزم" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولكن ربطت ذلك بشرط أساسي وهو "صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة" ما ادعت به الخريجة من حدوث تجاوز خلال فترة دراستها قبل سنوات.

كما وجهت الجامعة في ختام بيانها مناشدة إلى "جميع منصات ووسائل التواصل الاجتماعي" داعية إياها إلى "تحمل مسؤوليتها الأخلاقية" وتجنب نشر أو إعادة تداول أي محتوى "غير موثق".

واختتم البيان بتأكيد احتفاظ الجامعة "بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية" تجاه أي جهة تتعمد، في رأيها، "الإساءة إلى اسمها أو منسوبيها"، أو تنشر ادعاءات غير موثقة تمس بسمعتها ومكانتها التي تفتخر بها كإحدى المؤسسات الأكاديمية العريقة ذات التاريخ الممتد لأكثر من خمسين عاماً.