عام كامل من الاعتداء المتكرر على أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات، دون أن يدرى أحد، لا من إدارة المدرسة، أو المشرفين، أو حتى أولياء الأمور، قبل أن يصاب أحد الأطفال المعتدى عليهم بأزمة صحية أفقدته القدرة على التحكم فى الإخراج لمدة ثلاثة أيام، وتقرر والدته عرضه على الطبيب الذى يؤكد تعرض الصغير لاعتداء أدى إلى تهتك فى فتحة الشرج.

سألت الأم صغيرها، فكشف لها الأمر الذى أصابها بالصدمة، ولم تجد أمامها سوى جروب الأمهات الخاص بالمدرسة، لترسل رسالة صوتية محذرة مما يحدث للأطفال، وتسأل عن وسيلة مساعدة، لتكشف أم أخرى أن ابنتها تعرضت هي الأخرى للاعتداء الجسدي، وتوالت الرسائل الصوتية، وتقدم أولياء الأمور ببلاغ في قسم شرطة السلام. الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على الموظفين المتهمين، بعد اتهامهم بالتورط في وقائع الاعتداء على عدد من الأطفال داخل المدرسة الدولية.

ماذا يحدث فى مدارسنا؟ سؤال مصحوب بصدمة من هول جريمة يعجز العقل على استيعابها، فهل من استئمنوا على أطفال صغار يخونون الثقة لهذه الدرجة؟ أي نفسية مريضة تقبل على هذه الجريمة الشنعاء فى حق أبرياء، تخطوا قبل أعوام قليلة كلمة مولود، أو "بيبي"، خاصة وأن المتهمين فيهم من اقترب من الستين من عمره، أي أن هؤلاء الصغار فى سن أحفاده؟

أسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن، فأين الإشراف المدرسي من غياب هؤلاء الصغار عن الفناء المدرسي؟ هل لم يلحظ أحد المدرسين أو العاملين الأمر؟ والمصيبة الأكبر هي أين الأمهات اللاتي لم يلحظن الهلع والخوف الذى تسرب إلى نفسية أطفالهن؟ وهل لم تلحظ إحداهن آثار الاعتداء، خاصة وأنها تساعد طفلها فى الاستحمام فى هذه السن الصغيرة؟ كل هذه تساؤلات تدق ناقوس الخطر.

المدرسة الدولية تصل مصروفاتها إلى ما يقرب من 60 ألف جنيه فى العام الدراسي بخلاف الأتوبيس ومصروفات التسجيل، فهل عجزت إدارة المدرسة عن تعيين مشرفين يتابعون حركة الأطفال خلال فترة تواجدهم فى المدرسة وفى فترات الفسح والأنشطة؟ ولماذا تسمح بوجود غرف خلفية دون مراقبة من يرتادها بالكاميرات؟ ثم لماذا لا تتم مراقبة سلوك عمال النظافة ومشرفي الأمن؟ معني ذلك أن هناك تسيبًا واضحًا، وعدم إحكام الإدارة سير اليوم المدرسي بشكل منضبط، وهو ما يستوجب غلقها على أقل تقدير، لأنها لم ترع الأمانة بل وغير جديرة برعايتها.

إدارة المدرسة أصدرت بيانًا أعلنت فيه تضامنها الكامل مع أولياء الأمور، وأنه تم تكليف المستشار القانوني بحضور التحقيقات ومتابعة مجرياته، وحسنًا فعلت وزارة التربية والتعليم عندما وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وتسليمها للوزارة لإدارتها بشكل كامل، وإحالة كافة المتورطين فى التستر على الواقعة والإهمال الجسيم فى متابعة وحماية الأطفال إلى الشئون القانونية، وأكد الوزير أن أى مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تغتفر، وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي.

كانت مدارسنا فى سابق الأيام مثالاً للحزم والانضباط، وكان المشرفون وعمال النظافة يؤدون واجبهم فى حماية الأطفال والحفاظ عليهم ومراقبتهم وتوجيههم فى حال ارتكاب خطأ ما، وكان هذا الدور المنوط بهم، ولكن للأسف تغيرت الأخلاق، واستبيحت "براءة الأطفال"، وتفرغت المدارس لجمع "الفلوس" ونسيت دورها، وتخلت عن مسئولياتها.