شهدت منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة تطورًا جديدًا في واقعة الحريق الذي اندلع داخل لوكيشن تصوير مفتوح باستوديو مصر، مساء الجمعة، والذي أثار حالة من القلق بين العاملين في الوسط الفني، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر بشرية.

وانتقل فريق من نيابة الجيزة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابساته. وقررت النيابة انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق والتعرف على أسبابه، وتحديد نقطة البداية ونطاق امتداد النيران، إضافة إلى حصر حجم التلفيات التي طالت الديكورات ومحتويات موقع التصوير.

وكشفت المعاينة الأولية أن وجود مواد قابلة للاشتعال داخل لوكيشن التصوير ساهم بشكل كبير في سرعة انتشار النيران، خاصة مع اعتماد المكان على ديكورات مصنوعة من الخشب والمواد خفيفة الاشتعال، وهو ما أدى إلى توسع رقعة الحريق وامتداده إلى أجزاء أخرى داخل الاستوديو خلال دقائق قليلة من اندلاعه.

في الوقت ذاته، بذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المواقع المجاورة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث. وبعد السيطرة على الحريق، شرعت القوات في تنفيذ عمليات تبريد موسعة لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، لا سيما أن الموقع يضم ديكورات خشبية متعددة تحتاج إلى تدخل دقيق لمنع أي بقايا حرارية من الاشتعال مجددًا.

كما بدأ رجال المباحث جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود المتواجدين أثناء اندلاع الحريق، في محاولة لرسم صورة دقيقة عن تسلسل الأحداث، ومعرفة ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بمصدر كهربائي، أو خطأ فني، أو أي عوامل خارجية أخرى.

وأكدت الأجهزة المعنية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين العاملين أو المترددين على موقع التصوير، مشيرة إلى أن التحقيقات ستوضح خلال الساعات المقبلة الأسباب النهائية للحادث والمسؤوليات المحتملة عن اندلاعه.

وتواصل النيابة العامة والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية بشأن أسباب الحريق وحجم الخسائر التي لحقت باللوكيشن والمعدات الفنية.

من فاقوس إلى الجيزة والدقهلية… ملاحقات أمنية تقطع أذرع الإجرام في الفيديوهات والرابط الملغومة والميراث الدموي

شهدت الأيام الماضية سلسلة من الوقائع الإجرامية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الجدل والخوف بين المواطنين، قبل أن تتمكن أجهزة وزارة الداخلية من تفكيك خيوطها سريعًا، ووضع حد لنشاط المتورطين فيها، سواء كانوا تشكيلات عصابية، عناصر خطرة، أو مرتكبين لجرائم إلكترونية معقدة.

البداية كانت بمقطع فيديو أثار ضجة واسعة في بورسعيد، ظهرت خلاله واقعة تحرش بفتاة داخل أحد العقارات. وبالرغم من عدم تلقي أي بلاغ رسمي، استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم وضبطه، ليتبين أنه عاطل له معلومات جنائية اعترف بارتكاب الواقعة.

وفي الشرقية، شهدت محافظة فاقوس مشاجرة عائلية داخل أرض زراعية بسبب خلافات ميراث، بين ثلاثة أشخاص وأبناء عمومتهم. المشاجرة تطورت لاستخدام عصي خشبية، وفي الوقت نفسه انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل. التحقيقات أكدت غياب البلاغات، لكن جرى ضبط طرفَي المشاجرة وتبادلوا الاتهامات أمام الشرطة.

أما في الجيزة، فكانت الضربة الأمنية الأكبر، عقب تداول فيديو لتحرش لفظي بطالبتين وإطلاق نار في الهواء من سيارة ملاكي. التحريات كشفت أن مرتكبي الواقعة عنصران ضمن تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم خمسة أفراد اتخذوا من إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي وكرًا لهم، يمارسون من خلاله أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مقاولين بالمشروعات الاستثمارية. وعند مداهمتهم بادر أحدهم بإطلاق النار، فتم التعامل معه ولقي مصرعه، فيما ضُبطت أسلحة ثقيلة بينها رشاش جرينوف وبنادق آلية.

وفي سياق موازٍ، استمرت جهود تعقب الجرائم الإلكترونية بعد توالي بلاغات من مواطنين تعرضوا لسرقة حساباتهم عبر روابط مجهولة يتم إرسالها عبر تطبيقات الهواتف. التحقيقات قادت لضبط عاطلين من الدقهلية والجيزة، بحوزتهما هواتف ومحافظ إلكترونية تحتوي مبالغ من متحصلات نشاطهما، واعترفا بارتكاب سبع وقائع.

ومع ذلك، كانت القضية الأبرز ماليًا هي ضبط تشكيل عصابي من خمسة عناصر جنائية خطرة بمحافظة الجيزة، تورطوا في غسل 250 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لإضفاء صفة شرعية على الأموال.

ضربات أمنية متتالية أغلقت ملفات متنوعة في وقت قصير، وأكدت قدرة أجهزة الداخلية على التعامل مع الجرائم التقليدية والحديثة على حد سواء.