تواصل نيوز - c

شهد عطاء الوديعة الثابتة للبنك المركزي المصري، الذي تم تنظيمه بتاريخ 14 أكتوبر 2025، إقبالًا كبيرًا حيث جذب سيولة مالية تصل إلى 153.3 مليار جنيه من 12 بنكًا. يعكس هذا التوجه استجابة البنوك المحلية للاستفادة من العائد الثابت الذي يصل إلى 21.5%.

تفاصيل عطاء الوديعة الثابتة

تتيح البنوك بموجب هذا العطاء ربط فوائض سيولتها بالعائد الثابت لمدة أسبوع. يعتمد البنك المركزي على مثل هذه الإجراءات كأداة لتنظيم السياسة النقدية، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.

معدلات التضخم

سجلت معدلات التضخم العام في مصر 11.7% في سبتمبر 2025، مسجلة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 12% في أغسطس. ومع ذلك، ارتفعت معدلات التضخم الأساسي للبنك المركزي من 10.7% إلى 11.3%، مما يلقي بظلال من القلق على الاقتصاد.

سياسة البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة، مما يعكس استراتيجية البنك المركزي لزيادة السيولة في السوق وتنشيط الاقتصاد.

التأثيرات المتوقعة

يتوقع المحللون أن تسهم هذه الخطوات في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، حيث تعتبر عوائد الودائع جاذبة للسيولة النقدية. تشير الدراسات إلى أن تقلبات أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل البنك المركزي.

عطاءات سابقة

يعتبر هذا العطاء جزءًا من سلسلة من العطاءات التي ينظمها البنك المركزي، والتي تهدف إلى ضبط معدلات السيولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. في هذا السياق، أظهرت التقارير أن العطاءات السابقة حققت نجاحات مماثلة في جذب السيولة اللازمة.

استراتيجيات إضافية

حسب تقارير من مؤسسات مالية دولية، يُنصح تنفيذ استراتيجيات متنوعة تشمل تعزيز الشفافية في عرض البيانات الاقتصادية والتواصل الفعال مع المستثمرين. على سبيل المثال، يمكن للبنك المركزي تعزيز الثقة في السوق من خلال توفير توقعات اقتصادية دقيقة ودعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد.

الخلاصة

يُظهر عطاء الوديعة الثابتة للبنك المركزي المصري اهتمام البنوك بتوظيف الفوائض في استثمارات آمنة، مما يسهم في استقرار السيولة. على الرغم من التحديات الماثلة أمام الاقتصاد المصري، تبقى هذه الإجراءات علامة على الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل بيئة استثمارية جذابة.