تواصل نيوز - أعلنت وزارة تمكين المجتمع خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” المُقام بمركز دبي التجاري العالمي، إطلاق ثلاث مبادرات رقمية وطنية نوعية تستهدف تعزيز التحول الرقمي في قطاع مؤسسات النفع العام والعمل الاجتماعي بالدولة، بالتعاون مع عدد من الشركاء في أنحاء البلاد.

وأكد بخيت الجرن، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومدير إدارة التحول الرقمي في الوزارة، أن المبادرات الجديدة تشكّل ركيزة أساسية لتطوير قطاع النفع العام بما يواكب توجهات الدولة نحو الحكومة الرقمية وتصفير البيروقراطية، ويرسخ معايير الكفاءة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

النافذة الرقمية لمؤسسات النفع العام

وتطرح وزارة “تمكين المجتمع” المبادرة الأولى “النافذة الرقمية لمؤسسات النفع العام”، وهي منصة إلكترونية تمكّن المؤسسات من إدارة عملياتها الإدارية والمالية ذاتيًا، ومنها تحديث بياناتها وإصدار الشهادات الرسمية والربط المباشر مع الجهات المرخصة في مختلف إمارات الدولة، مما يسهم في تقليص الإجراءات الورقية وتقديم تجربة رقمية متكاملة.

المنصة الوطنية الموحدة

أما المبادرة الثانية فهي المنصة الوطنية الموحدة لقطاع النفع العام، التي تمثل الإطار المركزي لتكامل أنظمة الترخيص والإشهار وإدارة بيانات المؤسسات.

وتضم المنصة أربعة أنظمة مترابطة:

• نظام إشهار المؤسسات لتسجيل المؤسسات تحت إشراف الوزارة.

• نظام التراخيص الذي يوحد إجراءات الترخيص في إمارات الدولة كافة.
• نظام التشغيل المؤسسي لإدارة العمليات اليومية مثل الشؤون المالية والموارد البشرية.

• السجل الوطني الموحد الذي يضم قاعدة بيانات مركزية تغطي نحو 800 مؤسسة نفع عام، وتتيح معلومات عامة للجمهور وأخرى خاصة للجهات الحكومية، إضافة إلى بيانات تدعم تطوير السياسات الاجتماعية على المستوى الاتحادي.

أداة محاكاة السياسات الاجتماعية

تعتمد المبادرة الثالثة على الذكاء الاصطناعي من خلال أداة محاكاة السياسات الاجتماعية، التي تتيح لصناع القرار تقييم تأثير السياسات الجديدة عبر تحليل بيانات أكثر من 120 ألف حالة اجتماعية، ما يدعم تحسين برامج الدعم ورفع كفاءة الخدمات.

وأشار الجرن إلى أن الوزارة نجحت في تقليص زمن الاستجابة لطلبات الدعم الاجتماعي من 90 يوماً إلى 21 يوماً فقط عبر منصة إلكترونية موحدة ونظام إشعار فوري دون تدخل بشري، ما يعزز الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات.

وتعكس هذه المبادرات توجه الوزارة نحو ترسيخ بيئة رقمية مستدامة في قطاع النفع العام، تضمن تكافؤ الفرص، وتيّسر الإجراءات في انسجام مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي الشامل والمجتمع المُمكّن بالذكاء الاصطناعي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط