قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة) اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق سبعة مسؤولين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجاء الحكم على خلفية اتهامهم بالتلاعب في مخالفات بناء واستخدام بطاقة رقم قومي مزورة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقد صدر الحكم بحق المتهمين حضورياً وغيابياً، وألزمت المحكمة جميع المدانين بالمصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى غضون شهر ديسمبر من عام 2023، حيث تبين أن المتهمين السبعة، بالاشتراك مع شخص آخر مجهول، ارتكبوا جريمة تزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على الاصطناع، وأمدوا الشخص المجهول بالبيانات اللازمة، ليقوم بدوره باصطناع البطاقة على غرار الصحيح منها، ونسبها زوراً إلى الجهة المختصة، كما اقترنت هذه الجريمة بارتكاب تزوير في محررين رسميين آخرين يتعلقان بتحرير جنح بخصوص مخالفات البناء بمركز مغاغة.

كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين السبعة للمحكمة الجنائية للمطالبة بمعاقبتهم وفقاً لمواد قانون العقوبات، لإدانتهم بتهمة التزوير واستخدام محررات رسمية مزورة.