تواصل نيوز - دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخشب المستورد والأثاث وخزائن المطابخ حيز التنفيذ رسميًا، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الأمن القومي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
غير أن هذه الرسوم، التي تأتي ضمن سلسلة إجراءات مشابهة، يُتوقع أن ترفع تكاليف البناء وتزيد الضغط على سوق الإسكان الأمريكي الذي يعاني أصلًا من الركود وارتفاع أسعار الفائدة.

تفاصيل الحزمة الجمركية

تشمل الحزمة الجديدة فرض رسوم بنسبة 10% على الأخشاب اللينة، ورسوماً تتراوح بين 25 و50% على الأثاث وخزائن المطابخ والحمامات.
اعتبارًا من يناير المقبل، سترتفع الرسوم على الأثاث المنجّد إلى 30%، بينما ستصل على الخزائن إلى 50%.
أما الواردات القادمة من بريطانيا فستخضع لرسوم لا تتجاوز 10%، فيما لن تزيد الرسوم على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان عن 15%، بعد أن توصلت تلك الدول إلى اتفاقات مع إدارة ترامب لتجنّب زيادات أكبر.

تحذيرات من تأثيرات على سوق الإسكان

حذّر بادي هيوز، رئيس "الرابطة الوطنية لبناة المنازل"، من أن القرار سيخلق مزيدًا من التحديات لسوق الإسكان الأمريكي، عبر رفع تكاليف البناء والتجديد.
وأوضح أن ذريعة "الأمن القومي" التي استندت إليها الإدارة الأمريكية تتجاهل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للسكن، داعيًا إلى إبرام اتفاقات تجارية تقلل الرسوم على مواد البناء بدلًا من زيادتها.

كندا وفيتنام في دائرة التأثر الأكبر

تُعد كندا أكبر مصدر للخشب إلى الولايات المتحدة، ما يجعلها الأكثر تضررًا من القرار.
فمع الرسوم الجديدة، تصل الجمارك المفروضة على الخشب الكندي إلى 45%، نتيجة الجمع بين الرسوم الجديدة ورسوم مكافحة الإغراق السابقة.
وفي المقابل، يُتوقع أن تتأثر فيتنام بشدة، حيث يشكّل الأثاث 10% من صادراتها إلى السوق الأمريكية، مقارنة بـ4% فقط في الصين و2.5% في المكسيك.

انعكاسات اقتصادية متوقعة

بحسب ستيفن براون من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فإن نحو 30% من الخشب المستخدم في الولايات المتحدة يُستورد من الخارج، ما يعني أن رسومًا بنسبة 10% يمكن أن ترفع تكلفة بناء منزل متوسط بحوالي 2200 دولار.
وأشار إلى أن الصين وفيتنام والمكسيك تُعد أبرز مورّدي الأثاث إلى أمريكا، بنسبة 27%، و20%، و20% على التوالي.

تؤكد هذه الرسوم الجمركية أن سياسات ترامب التجارية ما زالت تتجه نحو الحماية الاقتصادية، غير أن تداعياتها المحتملة على سوق العقارات وأسعار المساكن قد تجعل المستهلك الأمريكي يدفع الثمن في النهاية.