وقال الزميل عطيات في منشور بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنَّ قرار نقابة الصحفيين الأردنيين حجب وثائق إثبات الانتساب عن أعضائها، كنوع من "العقاب" للمواقع الإلكترونية التي لديها مسائل عالقة مع النقابة، هو قرار يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور النقابة وحماية حقوق أعضائها. لا يمكن اعتبار هذا الإجراء صائباً بأي حال من الأحوال".

ومن جانبه، أكد نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بعدم منح أية وثيقة للزملاء لغايات رئاسة تحرير المواقع الإلكترونية إلا بعد الحصول على براءة ذمة من قبل الطرفين.

وأضاف المومني لـ الاردن24 أن القرار جاء للحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين ممن سبق وشغلوا رئاسة تحرير المواقع الإلكترونية، نظرا لوجود عدة شكاوى من قبل أعضاء في الهيئة العامة بعدم تحصيل حقوقهم المالية.

وأشار المومني إلى أن الحفاظ على حقوق أعضاء النقابة هو من واجبات مجلس النقابة، لافتا إلى أن العديد من الزملاء رؤساء التحرير السابقين لعدة مواقع إلكترونية لم يحصلوا على حقوقهم المالية من المؤسسات التي عملوا لديها.

وشدد المومني على أن القرار جاء للحفاظ على حقوق رئيس التحرير السابق واللاحق ولوقف المعاناة التي عاشها العديد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة.