اعتمــد المستشــار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك علي النحو التالي:

- 5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية

- 2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية

- 343 موظف بالمحاكم المتخصصة

- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية

كما اعتمد الوزير ترقية عدد (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:

- 807 موظف في تخصص القانون

- 161 موظف في تخصص التنمية الإدارية

- 118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة

- 347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية

- 950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

و اعتمد الوزير أيضا ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك على النحو التالي:

- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة

- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة

وترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك على النحو التالي:

- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين

- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين

جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال العام 4798 من العاملين لديها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.