وقال عدد من الخريجين لسرايا إنهم أنهوا دراستهم بنجاح واجتازوا كل المتطلبات الأكاديمية، لكنهم تفاجؤوا بعدم وجود ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، الأمر الذي يمنعهم من العمل في أي مؤسسة حكومية أو خاصة تشترط وجود شهادة مزاولة.

وأضافوا لسرايا أن هذا الوضع جعل الكثير منهم يجلسون في منازلهم بعد التخرج، رغم ما تكبّدوه من جهد وتكاليف مالية كبيرة، مشيرين إلى أن غياب الاعتراف الرسمي من وزارة الصحة يُهدد مستقبل المئات من الخريجين.

وبيّنوا لسرايا أن عدد من المختصين أن تخصص تشخيص اضطرابات التوحد حديث نسبيًا في الأردن، وهناك حاجة فعلية لوضع تشريعات تنظّم عمل الخريجين وتمنحهم الحق في المزاولة، خاصة في ظل النقص الواضح في الكوادر المؤهلة بمجال التشخيص والعلاج السلوكي.

وطالب الخريجون وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بإيجاد حل جذري للمشكلة، سواء عبر استحداث تصنيف مهني جديد أو تعديل الأنظمة القائمة، مؤكدين أن الاعتراف الرسمي بالتخصص سيساهم في دعم قطاع التربية الخاصة وتمكين الأطفال من الحصول على رعاية أفضل.