وتساءلت طهبوب عن مدى متابعة الحكومة لهذه المؤشرات وتحليل انعكاساتها على المجتمع، مشددة على ضرورة بيان الخطط والبرامج الحكومية القائمة أو المزمع تنفيذها لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تسهم في زيادة مستويات الغضب بين المواطنين.

كما طالبت النائب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت قد أجرت دراسات وطنية موازية للتحقق من دقة المؤشر ومدى تمثيله للواقع الأردني، داعية في الوقت ذاته إلى تقديم بيان رسمي بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الرضا والسعادة وجودة الحياة خلال السنوات الأخيرة.