بينما تتسارع وتيرة الحياة وتتصاعد تكاليف المعيشة، يطل قانون العمل الجديد ليضع حجر الأساس لمستقبل مالي أكثر استقرارًا للعاملين في مصر، مانحًا كل موظف وعامل الحق في زيادة منتظمة تعزز كرامته وتأمينه المالي.

سلسلة من المزايا المالية والقانونية

أقر مجلس النواب قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه رسميًا منذ سبتمبر الماضي، ليمنح العمال والموظفين في كافة القطاعات سلسلة من المزايا المالية والقانونية. 

توفر للعامل الحد الأدنى من الأمان المالي وسط ارتفاع أسعار المعيشة

أبرزها زيادة سنوية إلزامية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني، وفقًا للمادة 12 من القانون، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها لضمان علاوة دورية منتظمة، توفر للعامل الحد الأدنى من الأمان المالي وسط ارتفاع أسعار المعيشة.

ويتيح القانون أيضًا للمنشآت زيادة نسبة العلاوة الدورية حسب قدراتها المالية، مع الالتزام بصرفها سنويًا في مواعيد محددة، ما يضمن استقرار دخل الموظفين ويعزز الانضباط المالي في القطاعين العام والخاص. 

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن صرف العلاوة في القطاع الخاص سيكون في يناير من كل عام، بينما في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام سيتم مع بداية السنة المالية في يوليو.

علاوة على ذلك، جاء القانون متوافقًا مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل الحر عبر المنصات الرقمية، حيث وضع أول إطار تشريعي ينظم ساعات العمل والإجازات والأجر للعاملين بهذه الأنماط. 

نسبة اقتطاع الأجر لسداد القروض بحد أقصى 10٪

كما عزز القانون الحماية المالية للعمال، محددًا نسبة اقتطاع الأجر لسداد القروض بحد أقصى 10٪، وحدًا أقصى للحجز على الأجر لا يتجاوز 25٪، يرتفع إلى 50٪ فقط في حالات دين النفقة، ما يحفظ كرامة العامل ويحمي دخله الأساسي من التأثر المفرط.

زيادة مرتبات العمال والموظفين 3٪ سنويًا وفق قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025

يمثل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة تاريخية نحو تعزيز الاستقرار المالي للعمال والموظفين في مصر. فإقرار زيادة سنوية إلزامية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني يوفر للعامل الحد الأدنى من الأمان المالي ويؤكد على حقه في علاوة دورية منتظمة، بينما يمنح القانون المنشآت حرية زيادة العلاوة وفق قدراتها المالية. 

كما يواكب القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الحر عبر المنصات الرقمية، ويضع قيودًا واضحة على اقتطاعات الأجور، ليحمي كرامة العامل ودخله الأساسي. وبذلك، لا يضمن القانون فقط تحسين دخل الموظفين، بل يرسخ ثقافة العدالة المالية والاستقرار الوظيفي، ويواكب التحديات الاقتصادية المتزايدة في المجتمع المصري الحديث.