صحيفة تواصل - رأى وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن مجلس الوزراء من المتوقع أن يقر قريباً قانوناً طال انتظاره لإعادة هيكلة ديون لبنان، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان، مؤكداً أن صانعي السياسات على تواصل يومي مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح البساط، في تصريح لـ"رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن أساس الإصلاح المالي والاقتصادي يكمن في قانون توزيع الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين، والمعروف بـ"قانون الفجوة المالية".

وردّاً على سؤال حول مدى التقدم في إعداد القانون، قال البساط إن تركيز الحكومة ينصب على وضع تشريع متقن بدل السعي للإسراع في التنفيذ، موضحاً أن الخطوات تتضمن عرض القانون ومناقشته في مجلس الوزراء، إقراره، ثم إحالته إلى البرلمان، متوقعاً أن يتم ذلك قريباً.