دانت محكمة فرنسية أمس (الاثنين)، عشرة أشخاص بتهمة التنمّر الإلكتروني على السيدة الأولى الفرنسيةبريجيت ماكرون، من خلال نشر ادعاءات كاذبة على الإنترنت حول جنسها وميولها الجنسية، بما في ذلك مزاعم أنها وُلدت ذكراً.

وحُكم على أحد المتهمين بالسجن ستة أشهر، بينما صدرت أحكام مع وقف التنفيذ بحق ثمانية آخرين تراوح بين أربعة وثمانية أشهر. وأُمر جميع المتهمين العشرة بحضور دورات تدريبية للتوعية بمخاطر التنمّر الإلكتروني.

وأشارت المحكمة إلى تعليقات "مهينة ومُسيئة وخبيثة بشكل خاص" تضمنت ادعاءات كاذبة تُشير إلى أن  زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحولة جنسياً ومُتحرشة بالأطفال.

وقالت المحكمة: "كانت للنشر المتكرر آثار ضارة تراكمية".

وفي التفاصيل، وُجهت اتهامات إلى ثمانية رجال وامرأتين تراوح أعمارهم بين 41 و65 عاماً، بنشر تعليقات كاذبة تزعم أن زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون وُلدت ذكراً، وشبّهت فارق السن بينهما البالغ 24 عاماً بالتحرش بالأطفال. وقد حظي بعض هذه المنشورات بعشرات الآلاف من المشاهدات.

ولم تحضر بريجيت ماكرون جلسات المحاكمة التي استمرت يومين في تشرين الأول (أكتوبر). وفي حديث على قناة TF1 التلفزيونية الوطنية أول من أمس الأحد، قالت إنها رفعت دعوى قضائية "لتكون عبرة" في مكافحة التحرش.

وقال محاميها، جان إينوشي، أمس: "الأهم هو توفير دورات تدريبية فورية للتوعية بمخاطر التنمر الإلكتروني، وحظر استخدام بعض المتهمين لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأدلت ابنة بريجيت ماكرون، تيفين أوزيير، بشهادتها عما وصفته بـ"تدهور" حياة والدتها منذ ازدياد حدة التحرش الإلكتروني. وقالت للمحكمة: "لا يمكنها تجاهل الكلام البذيء الذي قيل عنها"، مضيفةً أن الأثر امتدّ ليشمل جميع أفراد العائلة، بمن فيهم أحفاد ماكرون.

بريجيت ماكرون (أ ف ب)

وحُكم على أحد المتهمين، وهو مدير أصول عقارية، بالسجن ستة أشهر. وبموجب القانون الفرنسي، يجوز تنفيذ الحكم في المنزل، مع إمكان ارتداء سوار إلكتروني أو اتباع شروط أخرى يحددها القاضي.

ويُعتقد أن المتهمة دلفين جيغوس (51 عاماً)، المعروفة باسم أماندين روي، والتي تصف نفسها بأنها وسيطة روحية وكاتبة، قد لعبت دوراً رئيسياً في نشر الشائعة بعد أن نشرت مقطع فيديو مدته أربع ساعات على قناتها على "يوتيوب" عام 2021. وحُكم عليها بالسجن ستة أشهر.

وتم تعليق حساب أوريليان بوارسون-أتلان (41 عاماً)، المعروف باسم زوي ساغان على مواقع التواصل الاجتماعي، على موقع "إكس" عام 2024 بعد ورود اسمه في تحقيقات قضائية عدة. وحُكم على بوارسون-أتلان بالسجن ثمانية أشهر، إلى جانب متهم آخر، وهو صاحب معرض فني.

والمتهم الوحيد الذي لم يُحكم عليه بالسجن كان مُعلماً، وقد اعتذر أثناء المحاكمة. وسيُجبر على حضور دورة تدريبية للتوعية بمخاطر التنمر الإلكتروني.

وسيُعلق وصول عدد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي نشروا عليها تعليقاتهم لمدة ستة أشهر.

وحُكم على المتهمين العشرة بدفع تعويضات مشتركة قدرها 10,000 يورو (11,675 دولاراً أميركياً) لبريجيت ماكرون عن الأضرار المعنوية.

وشددت المحكمة على أن الأحكام تتناسب مع خطورة التعليقات.

وخلال المحاكمة، صرح عدد من المتهمين للمحكمة بأن تعليقاتهم كانت من باب الدعابة أو السخرية، وأنهم لا يفهمون سبب محاكمتهم.

بريجيت وإيمانويل ماكرون (أ ف ب)