رأى الرئيس نجيب ميقاتي أنه "كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية جوزف عون لتسمية رئيس الحكومة، والتي أفضت إلى تكليف الرئيس نواف سلام". 

وقال: "كما بات معلوماً، رافقت بعض الشهادات النيابية الأخيرة، أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، سلسلة من التصريحات والاجتهادات، اختلط فيها المُعطى الدستوري بالموقف السياسي، والاعتبارات المتّصلة، على تنوّعها واختلافها".

الرئيس نجيب ميقاتي.

أضاف: "انطلاقاً من النهج الذي اتبعته طوال مسيرتي السياسية بعدم الدخول في سجالات ونقاشات عقيمة، ومنعًا لتفاقم الجدل الحاصل، يهمني أن أوضح بأن موضوع الاستشارات النيابية، ومعه الملابسات التي أفضت إلى تسمية رئيس الحكومة الحالي، أصبح من الماضي، وأنا لست معنيًا، لا من قريب ولا من بعيد، بأيّ سجال أو نقاش في هذا الملف، ولا بالملابسات التي رافقته".

وتابع ميقاتي: "إن الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، مدعوة الى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وفي اجتماعاتها الرسمية، لا سيما لجهة بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالب الحياتية والعمالية والنقابية الكثيرة… إضافة إلى إيجاد الحلول للملفات الشائكة والمزمنة".

وشكر "جميع من عبّروا عن تعاطفهم وتضامنهم، وبإذن الله، سنبقى معًا في كل المحطات الوطنية، ايًا كان موقعنا في السلطة أم خارجها. ويبقى الأساس أن نتعاون جميعًا لحماية وطننا، وصون سيادته، وحفظ كرامة شعبه، وبناء مؤسساته وصياغة مستقبله الواعد".