فيما لا تزال قضية الامير الوهمي "أبو عمر" تتفاعل في لبنان، أظهرت واقعة جديدة في المغرب أن هذا النمط من الاحتيال ليس محصورا بساحة واحدة، بل يتكرّر بأشكال متشابهة في أكثر من بلد عربي، مع اختلاف الأسماء والواجهات.

ففي مراكش، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اليوم الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، بعد ثبوت تورّطه في انتحال صفة وكيل الملك، ومحاولته ابتزاز أحد المتقاضين مقابل مبلغ مالي.

المحكمة الابتدائية (مواقع)

وبحسب المعطيات الرسمية، ادّعى الموقوف أنه يمثل النيابة العامة، وطلب من أحد المواطنين مبلغ 5000 درهم مقابل إلغاء برقية بحث صادرة بحقه.

وبناءً على تعليمات النيابة العامة المغربية، نُصب كمين أمني أفضى إلى توقيفه متلبسًا بتسلّم المبلغ قرب المحكمة.

وعقب تفتيش منزله، عُثر على مكتب يضم طوابع وملفات استُخدمت لإضفاء طابع رسمي وهمي على نشاطه، إضافة إلى حجز مبالغ مالية كبيرة قُدّرت بنحو خمسة ملايين درهم.