أكد مجلس الوزراء التزام الدولة باتخاذ خطوات صارمة للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، بما يضمن جودة مخرجات التعليم وحماية مستقبل الطلاب، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الدولة كثفت جهودها لإحكام الرقابة على أعمال الامتحانات، وتوفير بيئة تعليمية عادلة تقوم على تكافؤ الفرص، بما يعزز الثقة في نتائج الامتحانات ويصون حقوق الطلاب المجتهدين.

وأشار إلى أن الغش في الامتحانات يمثل تحديًا خطيرًا لقيم التربية والتعليم، باعتبار أن الامتحان أداة رئيسية لتقييم مستوى التحصيل العلمي وتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب، وهو ما دفع الدولة إلى فرض إجراءات تأمينية مشددة، إلى جانب عقوبات رادعة لمواجهة أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

واستعرضت الإنفوجرافات إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمكافحة الغش، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد حال ارتكابه أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

كما شملت الإجراءات تزويد ما بين 90% و95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وتشكيل فريق متخصص لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، مع التواصل المستمر مع المديريات التعليمية عبر غرف العمليات المحلية، والتأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، إلى جانب التفتيش الدقيق ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتشديد العقوبات على المتورطين في الغش.

وفي السياق ذاته، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك إطارًا قانونيًا صارمًا لضمان عدالة الامتحانات، يأتي في مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، الذي يفرض عقوبة الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه لكل من يثبت تورطه في نشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.

كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور التالي له في العام نفسه، واعتباره راسبًا في جميع المواد. ويفرض القانون غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على كل من يضبط بحوزته هاتف محمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان بقصد الغش.

وفيما يتعلق بالتعاون المؤسسي، أكدت الإنفوجرافات الدور المحوري لـ وزارة الداخلية في ملاحقة وضبط المتورطين في تسريب الامتحانات، من خلال تأمين أعمال إعداد وطباعة الأسئلة، ومنع استخدام أي تقنيات حديثة داخل المطابع، وإحكام السيطرة على جميع مراحل توزيع أوراق الامتحانات ومتابعة سيرها، فضلًا عن تحجيم الغش الإلكتروني.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية نجحت خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 في ضبط نحو 54 متهمًا في 47 قضية، إلى جانب إغلاق وضبط 129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت متورطة في أعمال الغش الإلكتروني أو الادعاء بالقدرة على تسريب الامتحانات، في إطار جهود الدولة لحماية نزاهة التعليم وضمان مستقبل أفضل للطلاب.