كشفت تحركات أمنية موسعة نفذتها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عن نجاح خطة استباقية واسعة النطاق استهدفت كبح محاولات ترويج المواد المخدرة بالتزامن مع قرب احتفالات رأس السنة، وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة تجاوزت 10 أطنان من المخدرات المتنوعة قبل وصولها إلى الأسواق.

التحركات الأمنية جاءت بعد تكثيف أعمال المتابعة وجمع المعلومات حول نشاط عناصر إجرامية تعمل على استغلال المواسم والمناسبات في نشر المواد المخدرة، خاصة بين فئة الشباب، حيث جرى تتبع خطوط التهريب ومسارات التوزيع بدقة، وصولًا إلى مخازن الإعداد والتجهيز وأماكن الإخفاء.

وتضمنت المضبوطات كميات كبيرة من المواد المخدرة التقليدية، إلى جانب أصناف تخليقية حديثة تُعد من أخطر الأنواع انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، لما لها من تأثيرات مدمرة على الجهاز العصبي وارتباطها بارتفاع معدلات العنف والسلوك الإجرامي.

واعتمدت الخطة الأمنية على إحكام السيطرة على النقاط والمنافذ المحتملة لتهريب المواد المخدرة، بالتوازي مع توجيه ضربات مباشرة لتجار الجملة والمروجين، في إطار سياسة تستهدف تجفيف منابع الجريمة ومنع إعادة تدوير تلك السموم داخل المجتمع.

وأكد متخصصون في الشأن الأمني أن هذه النتائج تعكس تطورًا ملحوظًا في آليات الرصد والتحليل، واستخدام وسائل تقنية حديثة أسهمت في كشف تحركات الشبكات الإجرامية مبكرًا، وإحباط مخططاتها قبل تنفيذها على الأرض.

وأشار الخبراء إلى أن توقيت هذه الضربات يحمل دلالة مهمة، إذ يأتي في مرحلة تشهد عادة محاولات مكثفة لترويج المخدرات، مؤكدين أن الإجراءات الاستباقية تمثل خط دفاع أول لحماية المجتمع، والحفاظ على سلامة المواطنين، ودعم حالة الاستقرار العام.