أجاب مرصد الأزهر عن سؤال ورد إليه بشأن جواز حساب زكاة المال بالتقويم الميلادي لأغراض تنظيم الحسابات، رغم اكتمال الحول الهجري قبل نهاية العام الميلادي، موضحًا الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

وأوضح المرصد، في بيان شرعي، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق واجب في المال، شرعها الله تعالى لحِكم عظيمة، من بينها تطهير النفوس والأموال، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.

وبيّن أن الزكاة تجب إذا بلغ المال النصاب، وكان مملوكًا ملكًا تامًا، وحال عليه الحول، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، مؤكدًا أن الأصل الشرعي في حساب الحول هو التقويم القمري (الهجري) وليس الشمسي (الميلادي)، لأن الشريعة الإسلامية ربطت المواقيت بالأهلة، كما ورد في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن الفقهاء أكدوا هذا المعنى، موضحًا أن الإمام الشافعي قرر أن الأهلة هي الأساس في معرفة المواقيت الشرعية، ولم يجعل الله لأهل الإسلام علمًا بالمواقيت إلا بها.

وأكد البيان أنه لا يجوز شرعًا تأخير إخراج الزكاة إلى نهاية العام الميلادي إذا كان الحول الهجري قد اكتمل قبل ذلك، لأن الزكاة تكون قد وجبت بالفعل، وتأخيرها دون عذر معتبر غير جائز شرعًا.

وفي المقابل، أوضح المرصد أنه إذا اقتضت طبيعة المعاملات وتنظيم الحسابات المالية الاعتماد على التقويم الميلادي، ولم يتيسر إخراج الزكاة إلا على هذا الأساس، فإنه يُرخص في ذلك من باب التيسير، بشرط مراعاة الفارق الزمني بين السنة القمرية والسنة الشمسية، والذي يبلغ نحو أحد عشر يومًا.

وشدد مرصد الأزهر على أنه في هذه الحالة يجب تعويض هذا الفارق بزيادة نسبة الزكاة، بحيث تُرفع من 2.5% إلى نحو 2.577%، ضمانًا لأداء الحق الشرعي كاملًا دون نقص.