أعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى، اليوم الخميس، أن "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط في عهدة القضاء، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل فيه دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها".

وأعرب المكتب الاعلامي في بيان "عن أسفه الشديد واستهجانه لإطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، مؤكداً أن "حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن".

وإذ أعرب "عن استغرابه لانحدار المستوى الخطابي"، حذر "من خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى".

الشيخ خلدون عريمط (مواقع).

أمس الأربعاء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أصدر قراراً بتوقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمّة التحقيق، وذلك عقب خضوعه لجلسة استجواب مطوّلة لدى مخابرات الجيش، في ملف ابتزاز سياسيين مالياً عبر المدعو مصطفى السخني الملقّب بـ"أبو عمر".

وكان عريمط قد خضع، في وقت سابق، لتحقيق بإشراف مباشر من القاضي الحجار، في إطار قضية "أبو عمر" التي أثارت ضجّة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.