أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، في خطوة تهدف إلى ترسيخ منظومة قانونية متكاملة وحديثة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ويُعد القانون الجديد محطة تشريعية فارقة ونقلة نوعية في تنظيم المعاملات المدنية بالدولة، إذ يستند إلى رؤية عصرية متوازنة تسعى إلى إعادة صياغة الأسس العامة للحقوق والالتزامات، بما يعزز وضوح القواعد القانونية ويُسهّل تطبيقها على أرض الواقع.

وتضمّن القانون مفاهيم قانونية أكثر وضوحاً وملاءمة لطبيعة التعاملات المعاصرة، مع تعزيز أهلية الأفراد وحماية إرادتهم في التصرفات والعقود، بما يحقق توازناً بين تمكين الأشخاص من إدارة شؤونهم القانونية والمالية، وضمان حمايتهم من الاستغلال أو الإضرار بمصالحهم.

وفي مقدمة هذه التعديلات، أقرّ القانون خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة حول العالم. ويهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية لاكتمال الأهلية، وتحقيق الانسجام مع عدد من التشريعات الوطنية، من بينها قوانين الأحداث والعمل.

كما يسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية، من خلال اعتماد معيار موحّد لتحديد الأهلية القانونية، بما يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الاتساق التشريعي وسهولة التطبيق في الدولة.

وفي السياق ذاته، شمل القانون تعديلاً على سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله، حيث تم تخفيضه من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي، ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك