يشكّل إعلان المتحدث باسم قوات التحالف عن اكتمال انتشار وحدات من البحرية السعودية في بحر العرب، بغرض تنفيذ عمليات التفتيش ومكافحة التهريب، تطورًا نوعيًا في مسار المقاربة الأمنية السعودية تجاه الفضاءات البحرية المفتوحة، ويعكس في جوهره انتقالًا تدريجيًا من منطق الدفاع الساحلي المحدود إلى منطق الضبط الاستراتيجي للمجالات الحيوية ذات الامتداد الإقليمي والدولي. ولا يمكن تناول هذا الحدث بمعزل عن السياقات الجيوسياسية المتداخلة التي تحيط ببحر العرب، بوصفه أحد أكثر المسارح البحرية حساسية من حيث تلاقي المصالح الاقتصادية، والتنافسات الجيوسياسية، وشبكات الفاعلين من غير الدول.

بحر العرب كحيّز جيوسياسي مركّب

يُعدّ بحر العرب مجالًا جيوسياسيًا تتقاطع فيه خطوط الملاحة الدولية مع مسارات الصراع الإقليمي، حيث يربط بين المحيط الهندي وخليج عدن وباب المندب، ويمثل شريانًا حيويًا لنقل الطاقة والتجارة العالمية. غير أن هذا الفضاء البحري شهد، خلال العقد الأخير، تحولات بنيوية في طبيعة التهديدات، تمثلت في تصاعد أنشطة التهريب المنظم، وتمدّد الاقتصاديات غير المشروعة، واستخدام البحر كقناة لتمرير الدعم اللوجستي والعسكري إلى الفاعلين المسلحين في مناطق النزاع، وعلى رأسها الساحة اليمنية.

في هذا السياق، لم يعد التهريب مجرد ظاهرة إجرامية تقليدية، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية تُستخدم لإعادة إنتاج موازين القوة، وإدامة النزاعات منخفضة الحدة، وتقويض فرص التسوية السياسية، ما يمنحه بعدًا أمنيًا وسياسيًا يتجاوز نطاق المكافحة الجنائية الضيقة.

التحول في العقيدة البحرية السعودية

يعكس الانتشار السعودي في بحر العرب تطورًا ملحوظًا في العقيدة العسكرية البحرية للمملكة، حيث انتقلت من نمط تقليدي يركّز على حماية المياه الإقليمية والمنشآت الساحلية، إلى نمط أكثر شمولًا يستند إلى مفهوم “الدفاع المتقدم” وضبط التهديدات في عمقها الجغرافي قبل تحولها إلى مخاطر مباشرة على الأمن الوطني.

هذا التحول يرتبط بإدراك مؤسسي متنامٍ بأن التهديدات المعاصرة لم تعد خطية أو واضحة المصدر، بل باتت شبكية، وعابرة للحدود، وتعمل في مناطق رمادية تستغل الثغرات القانونية والفراغات الأمنية. ومن ثم، فإن الانتشار البحري لا يُفهم كإجراء تكتيكي ظرفي، بل كجزء من إعادة هندسة شاملة لدور القوة البحرية في الاستراتيجية الدفاعية السعودية.

عمليات التفتيش كأداة للضبط الاستراتيجي

تمثّل عمليات التفتيش البحرية جوهر هذا الانتشار، وهي عمليات ذات طبيعة قانونية وأمنية معقّدة، تستند إلى قواعد القانون الدولي للبحار، وتستلزم مستويات عالية من التنسيق الاستخباراتي، والقدرات التقنية، والاحتراف العملياتي. وتهدف هذه العمليات إلى تعطيل شبكات التهريب، ورفع كلفة النشاط غير المشروع، وتقليص قدرة الفاعلين غير الدولتيين على الاستفادة من البيئة البحرية كمساحة آمنة للمناورة.

من منظور أكاديمي، يمكن اعتبار هذه العمليات شكلًا من أشكال «الضبط الاستراتيجي غير المباشر»، حيث يتم التأثير في مخرجات الصراع دون الانخراط المباشر في العمليات البرية، عبر استهداف البنى التحتية اللوجستية التي تُغذّي النزاع.

البعد الإقليمي والدولي للانتشار

يحمل الانتشار البحري السعودي في بحر العرب أبعادًا تتجاوز الإطار الوطني، ليشكّل رسالة إقليمية ودولية متعددة الاتجاهات. فعلى المستوى الإقليمي، يعكس هذا التحرك سعي المملكة إلى لعب دور فاعل في إعادة تشكيل منظومة الأمن البحري، ومنع تحوّل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ بيد قوى إقليمية منافسة، أو منصات عمل للوكلاء.

أما على المستوى الدولي، فينسجم هذا الانتشار مع المصالح العالمية المرتبطة بأمن الملاحة الدولية، واستقرار سلاسل الإمداد، وحماية تدفقات الطاقة. وهو ما يمنح السعودية موقعًا متقدمًا كشريك أمني قادر على المساهمة الفعلية في إنتاج الأمن، وليس الاكتفاء بالاستهلاك أو الاعتماد على المظلات الدولية.

الانعكاسات على مسار الصراع اليمني

من زاوية تحليل النزاعات، يُعدّ تشديد الرقابة البحرية عنصرًا محوريًا في إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية للصراع اليمني. فحرمان الميليشيات المسلحة من قنوات التهريب البحري لا يؤدي فقط إلى إضعاف قدراتها العسكرية، بل يُحدث اختلالًا في نموذجها الاقتصادي القائم على الجمع بين العنف والاقتصاد غير المشروع.

وبالتالي، يمكن النظر إلى الانتشار البحري السعودي كأداة ضغط غير مباشرة تهدف إلى تقليص خيارات التصعيد العسكري، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمسارات السياسية، عبر إعادة ضبط معادلات القوة والموارد.

الدلالات السيادية والاستراتيجية

يعكس هذا الانتشار تأكيدًا سعوديًا على مفهوم السيادة الممتدة، حيث لا تقتصر حماية الأمن الوطني على الحدود الجغرافية الضيقة، بل تشمل الفضاءات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الداخلي. كما يكرّس صورة الدولة القادرة على المبادرة الاستراتيجية، والتكيف مع التحولات المعقدة في بيئة أمنية تتسم بعدم اليقين.

في الوقت ذاته، يبعث الانتشار برسالة واضحة إلى شبكات التهريب مفادها أن البيئة البحرية لم تعد مساحة رخوة، وأن كلفة العمل غير المشروع باتت أعلى من أي وقت مضى، ما يحدّ من جاذبية هذه الأنشطة على المدى المتوسط والطويل.

خلاصة القول، إن الانتشار البحري السعودي في بحر العرب لا يمكن اختزاله في إطار أمني تقني، بل ينبغي قراءته ضمن سياق تحولي أوسع يعكس إعادة تعريف لدور القوة البحرية في الاستراتيجية الإقليمية، وانتقالًا من منطق الاستجابة إلى منطق المبادرة، ومن الدفاع السلبي إلى الضبط الاستباقي.

وإذا ما اقترن هذا التوجه بتنسيق قانوني دولي، وتكامل استخباراتي إقليمي، واستدامة سياسية، فإنه قد يشكّل نموذجًا فاعلًا لإدارة التهديدات المركّبة في البيئات البحرية، ويساهم في إعادة إنتاج الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا.

اقرأ أيضاً
مصر و7 دول عربية وإسلامية يعربون عن قلقهم بسبب تدهور الأوضاع في غزة

عبد العاطي: تعليمات مباشرة من الرئيس السيسي بالعمل على تحصين العلاقات المصرية - السعودية

مصطفى بكري: مصر والسعودية صمام أمان للأمن القومي العربي