في خطوة لضبط منظومة الدعم الاجتماعي وطمأنة المواطنين، حسمت الحكومة المصرية الجدل حول معايير استحقاق الدعم، مؤكدة أن مستوى الدخل هو المقياس الفعلي للأهلية، بعيداً عن عدد أفراد الأسرة أو الممتلكات مثل السيارات، في إطار خطة شاملة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

منظومة الكارت الموحد: حجر الأساس للتحول الرقمي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على منظومة الكارت الموحد، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى:

تبسيط التوزيع: دمج جميع أنواع الدعم (تموين، خبز، إسكان، رعاية صحية) في بطاقة واحدة.

فلترة البيانات: مراجعة بيانات المستفيدين وفق معايير دقيقة تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للأسرة.

التمهيد للدعم النقدي: تصميم المنظومة كـ "بنية تحتية" للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي عند صدور قرار رسمي.

تجربة بورسعيد: تطبيق عملي ناجح

أوضح الحمصاني أن المنظومة قيد الاختبار العملي في بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث تم تسجيل نحو 41.5 ألف أسرة.
وتستهدف الحكومة بناء قاعدة بيانات شاملة تصنف الأفراد إلى مستحق وغير مستحق بناءً على مؤشرات اقتصادية علمية، بعيدًا عن معايير جامدة أو تقليدية.

توضيح بشأن معايير الاستبعاد من الدعم

ولطمأنة المواطنين، أكد المتحدث الرسمي على نقطتين جوهريتين:

لا استبعاد بالعدد: لن يتم إخراج أي أسرة من المنظومة بناءً على عدد أفرادها، بل يعتمد التقييم على دخل الأسرة الإجمالي.

امتلاك سيارة: ملكية سيارة لا تعني بالضرورة الاستبعاد، طالما أن مستوى دخل الأسرة ضمن الفئات المستحقة.

المرونة في ظل الإصلاح الاقتصادي

شددت الحكومة على مراعاة تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على القوة الشرائية للأسر، مشيرة إلى أن تنقية البيانات تهدف إلى توفير موارد مالية لضمان دعم أكثر مرونة وفاعلية للأسر الأكثر احتياجًا، دون المساس بحقوق المستفيدين الفعليين.

تؤكد الحكومة أن الدخل هو المعيار الفعلي لتحديد استحقاق الدعم، وأن منظومة الكارت الموحد ستمكن من توزيع الدعم بشكل أكثر شفافية ومرونة، مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين الفعليين.