أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة.

النائب هاني حليم: خفض الفائدة يعزز تنافسية الصناعة ويدعم التوسع الإنتاجي

وأوضح حليم، في بيان له اليوم ، أن خفض سعر الفائدة ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المصنعين، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض والتمويل، بما يساعد على التوسع في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وزيادة الطاقة التشغيلية، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعزز مناخ الاستثمار بشكل عام، ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، في ظل انخفاض أعباء التمويل وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، ما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية للدولة.

وأعرب النائب،  عن تفاؤله باستمرار خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، باعتباره حافزًا قويًا لتجاوز حالة الركود التي تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في تنشيط الطلب وتحريك عجلة الإنتاج.

وشدد حليم، على أهمية تفعيل وتوسيع نطاق المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة التي أطلقتها الدولة والحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية، لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحركًا أساسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح حليم، أن إعادة تنشيط هذه المبادرات وتسهيل إجراءات الحصول عليها يسهم في تمكين أصحاب المشروعات من مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل.

وأكد النائب هاني حليم ، على أمله في أن تتبنى الدولة مزيدًا من السياسات الداعمة والمحفزة، التي تضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتحقق التوازن بين ضبط معدلات التضخم ودعم الاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني. الإنتاجي

حليم: قرارات البنك المركزي تخفف أعباء التمويل عن المصنعين وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وأوضح حليم، في بيان له اليوم ، أن خفض سعر الفائدة ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المصنعين، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض والتمويل، بما يساعد على التوسع في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، وزيادة الطاقة التشغيلية، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعزز مناخ الاستثمار بشكل عام، ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، في ظل انخفاض أعباء التمويل وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، ما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية للدولة.

وأعرب النائب،  عن تفاؤله باستمرار خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، باعتباره حافزًا قويًا لتجاوز حالة الركود التي تؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في تنشيط الطلب وتحريك عجلة الإنتاج.

وشدد حليم، على أهمية تفعيل وتوسيع نطاق المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة التي أطلقتها الدولة والحكومة والبنك المركزي خلال السنوات الماضية، لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحركًا أساسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح حليم، أن إعادة تنشيط هذه المبادرات وتسهيل إجراءات الحصول عليها يسهم في تمكين أصحاب المشروعات من مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل.

وأكد النائب هاني حليم ، على أمله في أن تتبنى الدولة مزيدًا من السياسات الداعمة والمحفزة، التي تضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتحقق التوازن بين ضبط معدلات التضخم ودعم الاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.