نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن التعدي على الأشجار المتحجرة داخل محمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 

وأكد المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة البيئة، أفادت بأنه فور رصد الواقعة تم إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتبين أنه يقع خارج نطاق المحمية الحالي وفقًا للخرائط الرسمية.

 محمية الغابة المتحجرة

وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات العلمية والآمنة لنقل الأشجار المتحجرة، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية داخل نطاق المحمية، وذلك من خلال إنشاء متحف مفتوح يتيح عرضها بصورة مستدامة، ويسهم في تعزيز الوعي العام بأهمية التراث الجيولوجي المصري.

وأشار المركز الإعلامي إلى التزام وزارة البيئة الكامل بتطبيق القوانين والمعايير البيئية خلال أعمال النقل والتجميع، مع المتابعة الدقيقة للموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات، حفاظًا على ثروات مصر الطبيعية وصونًا لحقوق الأجيال القادمة، باعتبار أن حماية التراث الطبيعي والجيولوجي تمثل أولوية وطنية وواجبًا تجاه الأجيال المقبلة.

كان قد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكيتها أو بيعها.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، حيث يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون م2، عبر 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.

وأوضح البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وإحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال فرص عديدة متاحة للشراكة بأشكال وأساليب متنوعة، تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.